د.حازم قشوع

بعد قرابة مائة عام على مشروع التحرر الفلسطيني، ما زال الشعب الفلسطيني يقاوم، تلك هي الجمله السياسية وربما تكون الوحيده التى يتفق حولها جميع السياسيين والمتابعين، كما انهم يتفقون ايضا على محصله وحيدة اخرى، تؤكد أن الاراده الفلسطينية لم تنكسر كما انها لم تنهزم، على الرغم من خوضها غمار المقاومه وبأساليب متنوعه فمنها ما كان مسلحا ومنها ما شكل انتفاضه واخرى من ذهب تجاه اشتباكات سياسيه ودبلوماسيه وقانونيه.

صحيح ان هنالك إخفاقات اعترت مسيرت النضال الفلسطيني وانتكاسات تعرض لها مشروع الدولة، منها ما يندرج فى المحتوى الذاتي واغلبها جاءت نتيجة التدخلات الموصوعية الإقليمية والدولية، والتى لم تنقطع تجاذباتها عن مسيرتها، لكن ما هو صحيح ايضا ان هذه النضالات المتواليه حققت انجازات كان من ابرزها ايجاد الاطار الناظم للمشروعيه الفلسطنيه والذى تمثل اطاره منظمة التحرير الفلسطينية.

فمن يمتلك هذا الاطار يمتلك مشروع النضال والقرار الفلسطيني وهو ما تم اعتماده فى القرارات الاممية وفى الاتفاقات البينيه، لذا اعتبر هذا الانجاز احد اهم انجازات التى حققتها حركة التحرر الفلسطيني، كما مثل هذا الاطار احد ابرز عناوين منطلقات الثوره الفلسطينية التي انطلقت من اجل الحفاظ على استقلاليه القرار الفلسطيني، وان كان التباين الفصائلي او الاختلاف الايديولوجي ما زال يدور حول شكل الصوره فقط وليس حول الاطار الناظم للعمل والذى بات يشكل المرجعيه وعنوان القرار، وغدا من بعد ذلك يحمل ارث المشروعيه من يحمل عنوان الاطار لان الشرعيه التى يستند إليها القرار الفلسطيني هي شرعيه النضال الثورى القائم على مشروع تثبيت الهوية الفلسطينية على الارض الفلسطينية.

وهي الفكره المركزيه التى جعلت القياده الفلسطينية تدخل معترك اوسلو على خطورته، لكون هذا المسار يحقق هذا الاستهداف الذى يمثله مشروع تثبيت الهوية الفلسطينية على الارض الفلسطينية، بعد الصراعات التى خاضها الشعب الفلسطيني من اجل الوقوف على الارض المرتكز، لكن اوسلو حملت عنوان الخلاص من هذه المخاضات التى كانت تدور رحاها فى خارج الاطار المستهدف، وان كانت اوسلو لم تحقق للقيادة الفلسطينية تثبيت الاعتراف الاممي والقانوني فحسب، بل مكنتها من عوده مئات الألوف من الفلسطينيين، هذا اضافة الى ان المقاومه كانت انتقلت فى عملياتها من مرتكزات خارجيه الى الداخل الفلسطيني.

وهذا ما شكل منطلقا حقيقيا فى تاريخ النضال الفلسطيني، حيث أصبحت الاشتباكات الميدانية والتجاذبات السياسية تتم من داخل الاراضى الفلسطينية وحتى نقاط التماس باتت معلومه ومواقع الاشتباك ودرجاته باتت مرعيه ومفهومه عند الجانبين اللذين تحولا فى فترات من حالة عداء الى حاله خصوصيه وبعض القضايا الاستراتيجيه الى ارضيه متوافقه على مسرح الاحداث الإقليمية لا سيما حيال البرنامج التوسعي الفارسي او البرنامج التوسعي العثماني.

وهو انجاز كان يمكن استدراكه من قبل الانظمه الراعيه او المتداخله فى عملية الترتيبات السياسية من على ارضيه التوافقات التى لا ينتصر فيها احد سوى الامن الاقليمي ومحتواه، والسلم العالمى وقضاياه، فان النظره الشموليه هنا كان لا بد ان تتغلب على المعادلات الضيقه التى لا تخدم المفاهيم الضميه فى بناء حاله اقليميه قادره على مجابهة التحديات.

هذا والتى كان من المفترض ان تبتعد عن سياسات التخندق والقفز فوق المحددات وحرق مراحل العمل، فان مشروعيه القبول وحدها قادره على ايجاد نظام اقليمي واعد يحقق نقاط الاستهداف، وهذا لن يتاتى وفق سياسيه الاذعان والتمترس او استغلال الاجواء لدواع آنية مجتزئة، لن تخدم فى المحصله الاهداف الساميه للمشروع الاقليمي المراد تكوينه وترسيم عناوينه.

وهي الرؤيه بعمقها الاستراتيجي التى قامت بمجابهة أجندة صفقة القرن، التى لا تخدم الامن الاقليمي ولا السلام الدولى، وهي الرؤيه التى على القياده الفلسطينية التقاطها وهي تزمع اعادة تموضع حقيقي لبرنامجها السياسي، فان المجتمع الدولى لا يمانع اي برنامج ذاتى يقوم على تثبيت الحقوق ضمن المرجعيات الدولية والمسوغات البينية، على ان يمزج هذا المشروع بين معادلتين تقوم احداهما على برنامج استنهاض ادوات التحرر وجلاء الاحتلال وفق قواعد جامعة يشارك فيها الكل الفلسطيني فى اطار الاطار الناظم للعمل الوطني الفلسطيني الذى تشكل منظمة التحرير الفلسطيني عنوانه ويحافظ فيها فى ذات السياق على الانجازات التى تحققت على طريق بناء مشروع الدولة الفلسطينية، على ان يتم ذلك، فى اطار المشروع الاقليمي المزمع اطلاقه فى اطار برنامج المراكز الإقليمية المحوريه والذى قام بشرعنة تحالفات منافسة وبسط نفوذها بينما لا يزال التحالف الاساس فى المنطقه يبحث عن صورته المراد ارساؤها والتباين يدور حول عنوانه وان كان اطاره بات جليا وواضحا.

ومن على هذا الارضيه الموصوعية يستطيع المتتبع قراءه الكيفيه التى تتخذ فيها القرارات والتى لا تقوم دائما على سوط القوة وكما ليس بالضرورة ان تقوم على صوت العدالة لكنها تتأتى وفق رؤيه يراد ارساؤها ومسارات يستوجب مراعاتها فى اطار النظره الموصوعية الإقليمية الشاملة التى اعتبرت فيها السياسة الأردنية مدخلها ومحتواها كما اعتبر فيها جلالة الملك عبدالله الثاني عنوانها والصوت الناطق باسمها.