د. حازم قشوع

اذا كان نهج المواطنة يسعى الى توسيع حجم التفاعل والمشاركة، فان منطلقاتها تقوم على ترسيخ حالة المجتمع المدنى وسيادة القانون، وهذا ما ياتي ضمن وسائل معرفية تسعى الى تبديل روافع المجتمع من روافع تقليدية ذات هويات فرعية ومناطقية الى روافع مدنيه وحزبيه ذات نماذج معرفيه، بحيث تهدف لإعلاء منزلة الهويه الجامعه، وتؤدى الى تحقيق دوائر اوسع فى ميزان الاستجابه، وروابط افضل فى شبكة المنعه المجتمعيه، وهذا ما يعزز من قيم المواطنه التى تقوم الولاء والانتماء.

ولان المواطنه تعتبر نهج المجتمع الأفضل، باعتبارها تقوم على نظم التشاركيه والمسؤوليه والتفاعليه والانتاجيه والعمل الجماعي، لذا كان نهج المواطنه وحده قادر على احقاق حاله التغيير ونماذج التغير، فى مناخات المجتمع وعناوينه. لتكون دائما نحو الافضل فى ميزان المعرفه المجتمعيه، هذا الميزان الذى يستند الى وحدة قياس، تقوم على الاستجابه التفاعليه بحيث تبينها حجم المشاركه الشعبيه فى الانتخابات النيابيه والمحليه والبلديه،ويظهرها مدى الالتزام فى دفع المستحقات الوطنيه، وحجم تشكيل دوائر الاستجابه التى ترتقى كلما عظمت مستويات، تقديم الرعايه الاجتماعيه والصحيه والتعليميه وشكل النظم والوسائل التى بموجبها يتم تقديم الخدمات.

ان العمل على اعاده تكوين نماذج العمل التى تدور فى فلك بيت القرار من نماذج ذات طابع محدد فى اطار منزلة اصحاب الرأى الى منزلة مركز اصحاب القرار، تعتبر الوسيله الاقصر المباشره لتحقيق معادله التغيير كونها ستشكل ذلك الخط المستقيم بين المنطلق والهدف، والذى بدوره سيحقق وثبه نوعيه على كافة المستويات فى المجتمع وهو وحده قادر على تعزيز مناخات الثقه التبادليه بين المواطن والنظام والمجتمع، وتوسيع دوائر صناعة الاثر والتاثير بين بيت القرار الدوائر المستهدفه.

ولان نهج المواطنه لا يقف عند حدود المساواه، فى الحقوق المدنيه والاهليه او حتى المجتمعيه لكون هذه الحقوق تعتبر من حقوق الساكن وليس المواطن، لذا نهج المواطنه ياتى من باب الحقوق السياسيه فى المشاركه والتمثيل، كما ان روافعها تاتى من على ارضية الحياه المدنيه والحزبيه، من هنا شكلت المواطنه منهج الحل لمعظم العقد المعيشيه، وحجر الزاويه فى مواجهة رواسب التحديات الاجتماعيه.

وهذا مرده لعظيم قدرة نهج المواطنه فى إعلاء الثقافه الوطنيه ولما يحمله نهجها من روابط جامعه تجمع بين مفاصل العقده المجتمعيه الاربعه فى بيت القرار والتى تقوم على (المسئله والمسؤول والمسائله والمسؤوليه ) وهو ما بينيه كتابي الاخير شرعية الانجاز والحياه السياسيه فى كيفيه انتصار نهج المواطنه على اغلب التحديات وعظيم الإشكالات بعمق التمثيل وقوة الروابط الردعيه والمنعه المجتمعيه وهى الثلاث محددات الضامنه لفحوى الامن ومفهوم الامان.

ولكون النتائج المرجوه المرتبطه بتطبيق نهج المواطنه قد لا تتحقق العوائد المأموله منها اذا ما تمت تجزأه النهج من شموليه الطابع، الى سياسات تعالج مرحله او إختيار جزئيه كالانتخابات دون مضمون الديموقراطيه او اختيار حرية التعبير دون مشاركه تقريريه او الاتكاء على الروافع التقليديه فى التمثيل السياسي وعناوين المشاركه المحليه والاهليه.

لذا كان تطبيق نهج المواطنه يستند لاستراتيجيه لها ضوابط ومحددات تنبثق عنها خطه عمل لكى تفضى للنتائج المتوخاه وهذا ما ياتي وفق مناخات مدنيه ترفع من مستويات المنافع المرجوه فى اطار شموليه نهج، فان منهجيه المواطنه تقوم على استراتيجيه عمل ليس على خطه تنفيذيه، يمكن تبديل مراكزها التنمويه او المدنيه او حتى الحقوقيه.

ولكون نهج المواطنه وحده قادر للارتقاء بمستويات العامل الذاتى الاهلي والمجتمعي والوطني فى مجابهة عاتيات الظروف الموضوعيه المحيطه، السياسيه منها والبيئيه، كما الظروف الطبيعيه منها والمصطنعه، والتى غالبا ما تجلبها العواصف المتحوله او النماذج المعرقله، لذا كان فى ارتفاع مستويات العامل الذاتي يكمن الحل وعنوان الانتصار على الظروف الموضوعيه مهما بلغت.

كما ان نهج المواطنه قادر بما يمتلك من ادوات فى مجال التعاضد الاجتماعي ومقومات فى مناحي المسؤوليه الاجتماعيه ان يواجه التحديات الداخليه التى تشكلها قضايا التشغيل او رواسب الفقر وجيوب البطاله وهذا ما يجعل من نهج المواطنه منهج شامل فى التعامل النمائي والتعاطي المعرفي.

ان المجتمعات التى حققت السمه الفارقه فى التاريخ الانسانى هى تلك المجتمعات التى نجحت فى تشكيل الاطار الناظم الذى يحفظ كامل الحقوق بمساواه ويحقق عادلة التمثيل وتوزيع المكتسبات بإنصاف والتى كان دائما ما تكفلها القوانين الناظمه المنبثقه عن مضامين العقد المجتمعي.

فالعلاقه بين الفرد والمجتمع والنظام هى علاقه الوطن بمكوناته والتى منها تنطلق المواطنه لتحقيق الوطنيه التى تعلى من شأن الدائره الوطنيه على ايه دوائر فرعيه مناطقيه او اثنيه، مهنيه كانت او مذهبيه، فان الدائرة الوطنيه تصبح جامعه، عندما يكون صوت الوطن لا يعلوه صوت وحمايه الوطن لا تفوقها حمايه، وعنايه الوطن لا تمتاز عليه عنايه.

والتى لا بد ان تقوم على نظم تبادلية فاعله، يشترط فيها المشاركه المسؤوله وحسن الاستجابه، بحيث ترتبط اركان هذا المثلث بالعقد المجتمعي الناظم ضمن زوايا ثلاث تطبق فيها الاحكام من روح القانون، ومن الزاويه الحقوقيه تتاتى تنفذ نصوصه، اما الزاويه الثالثه فانها ترتبط فى العقده فكريه والسمه الثقافيه للمجتمع والتى تقوم على اخلاقيات التعامل والاحترام المتبادل، واعراف القبول.

ولان المواطنه لا تنمو الا فى بيئه مدنيه فى الطابع والمضمون وروافعها لا تزدهر الا فى اجواء من السلم المجتمعي ومناخات الاستقرار لذا كان نهجها حريص على مناخات الامان من واسع الحرص على نمو روافعه المدنيه التى بدورها تعظم ميادين التنميه والانتاج كما تقوم على دعم الروافع السياسيه الحزبيه التى تصون مناخات الامان وتحفظ السلم وتصون البيئه الآمنه للاستقرار فى اطار الديموقراطيه ومجالسها النيابيه والمحليه وفى القطاعات المتممه المهنيه منها والاجتماعيه

او غيرها من الاطر اخرى.

ولكون نهج المواطنه قادر على تشكيل روافد التحصين للعامل الذاتي، كما هو قادر على مقاومة الظروف الموضوعيه من خلال الارتقاء بالحمايه الاجتماعيه وروافد البناء والمشاركه الواسعه فى الرأى والعمل، لذا يعتبر نهج المواطنه احد اهم الوسائل القادره على تحقيق انتصار على الظروف الموضوعيه مهما كبرت او عظمت وذلك لقدرة نهج المواطنه على تحقيق الوطنيه وتجسيد قيمها، فان اراده المجتمعات دائما تحقق انجازات فى المعطفات وليس فى المنطلقات.

هذا لان واقع الملمات تصهر النسبج والوطنى وتظهر قيم التعاضد الاجتماعى التى تنصهر فيه جميع المكونات ضمن المكون الوطني، فكلما كان المنعطف عميق ازداد معه حجم التماسك والتعاضد الشعبي والالتفاف حول القياده، والذى بدوره يرسم المشهد العام ويضع الحلول القادره على تطبيقه ضمن خطه عمل موضوعيه يشارك فيها الجميع، فان مجابهة التحديات الموضوعيه تكون بتوسيع مساحة المشاركه لان عنوان الانتصار تحققه عزيمة الاراده.

وحتى يتم وضع استراتيجيه عمل لنهج المواطنه فيجب تحديد حقائق التحديات ووضع اولوياتها بموضوعيه مهنيه والوقوف عند الايحابيات القيميه للمجتمع وتحديد الموارد البشريه والطبيعيه التى يمكن البناء عليها وتحديد التحديات الذاتيه المعيقه، والاهداف المرحليه المتخذه من بيت القرار والغايات الاستراتيجيه التى كان تم التوافق عليها بين المجتمعات باعتبارها سمة التميز المجتمعيه وبيئة الرفاهيه الاجتماعيه.

ولما كانت خطة العمل تقوم على عناوين ذاتيه يمكن البناء عليها وفق سياسة تراكم الانجاز، فان العمل على تحقيها يتطلب توظيف الاراده السياسيه لتخدم استراتيجيه العمل وليس الظرف المعاش نتيجة المقتضيات المحيطه، فان الظروف تتبدل وتتغير بتغير المناخات او الوقائع المحيطه، لذا كانت عمليه بناء المراكز عليها مسالة لا تخدم الاغراض الاستراتيجيه وتحقيق عوائدها وإن كانت تتعاطى بنجاح مع الظروف الموضوعيه، وهذا نا بينه كتابى بين السياسه والسياسات.

ولان نهج المواطنه يستوجب المصالحه بين مكونات الوطن الثلاث المواطن والمجتمع والنظام، لتحقيق الحاله المرجوه فان ذلك يتطلب تجذير الشراكه المسؤوله بين هذه الروابط الجامعه على قواعد تعزز من مناخات الثقه المتبادله وتستثمر عبرها جسور المصداقيه، وهى الاجواء والجسور التى يستهدفها نهج المواطنه فى تحقيق المنعه المجتمعيه والارتقاء بمسارات التنميه.

ان نموذج المجتمع الاردنى يعتبر من النماذج التى يمكن ان يعول عليها فى احداث علامه فارقه بين المجتمعات لما يمتاز به المجتمع الاردنى من عوامل ايجابيه يمكن البناء عليها للوصول بنهج المواطنه الى سمه المجتمعات المعرفه لامتلاكه رؤيه جاءت من من فحوى الاوراق الملكيه، وامتلاكه رساله تقوم على الامن والحريه والاستقرار والديمقراطيه النيابيه وامتلاكه ايضا وسائل تقوم على التجانس المجتمعي والتمسك بالعقائد الوطنيه التى يقوم عليها العقد الاجتماعي.

هذا اضافه الى القيم المشتركه والمرجعيه الموحده وتوازن الحركه الاجتماعيه وكما ان اهداف المكونات الاجتماعيه تقوم على أرضيه واحده وان كانت تتباين فى الاولويات نتيجة تتعدد الهويات الفرعيه لكنها متوافقة على النظام الهاشمي والوطن ووحدة المجتمع والمؤسسات الدستوريه، لذا فان فى تنفيذ مشتملات الاوراق النقاشية ضمن استراتيجية يعتبر ذلك المسار الذى سيعمل على تقديم الاردن لذاته، فى نموذج الدولة التى تستحق وعلى مقياس المجتمعات المتقدمة، وهذا ما بينه كتاب الاوراق الملكية رؤية استراتيجية.