د. مفضي المومني.

مقلق هذا التجاذب الذي يدور حاليا بين صلاحيات مجلس التعليم العالي ووزير التعليم العالي والجامعات الرسمية وبالذات الجامعة الأردنية، صحيح أن الجامعات لها إستقلاليتها ويحكمها قانون الجامعات الرسمية وقانون التعليم العالي، واستغرب أن تصبح مرجعية الجهتين كما نشر رأي قانوني لرئيس ديوان التشريع السابق بغض النظر عن صحته..! وهنالك ديوان تشريع قائم وله رئيس على رأس عمله، والقضية ليست التشبث بصلاحيات أو إثبات سلطه في هذه المرحلة، سيما وأن وزارة التعليم العالي أخذت على عاتقها إدارة المشهد وعدم التفرد حيث ان أولى القرارات كانت بالتشاور  مع رؤساء الجامعات وبعد الإجتماع معهم، وأعتقد أن إدارة المرحلة لمؤسسات التعليم العالي يتطلب إدارة موحدة تأخذ بعين الإعتبار البعد الوطني، حتى لو اقتضى الأمر إصدار أمر دفاع يعطي الصلاحية لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي  تعطيل بعض التشريعات القائمة لصالح توحيد القرارات بما يخص إدامة العملية التدريسية عن بعد، وقضايا التقييم والإنتظام وأي ابعاد أخرى، ليكون القرار متسق مع حيثيات المرحلة، ولنبتعد عن أخطاء الإجتهاد، أو التردد في إتخاذ القرارات من قبل رؤساء الجامعات، وأيضا لكي نُطمئِن طلبة الجامعات والأهالي، على مستقبل ابنائهم والمحافظة عليهم ومن ثم المحافظة على العملية الدراسية وجودتها ما امكن وضمن المعطيات المتاحة، من هنا اعتقد وأقترح أن تبادر رئاسة الوزراء لإصدار أمر دفاع يعطي الصلاحية لوزير التعليم العالي لإدارة المرحلة الإستثنائية، وتجاوز معمعة تداخل السلطة والصلاحيات والتي ليس هذا وقتها أبداً، وفيما بعد، أي بعد أزمة الكورونا وتجاوزها هنالك ملفات كثيرة يجب إعادة النظر فيها بما يخص التعليم العالي، من حيث التعليم عن بعد، ومن حيث تشكيلة مجلس التعليم العالي بحيث يصبح تمثيل الجامعات الرسمية والخاصة كما كان سابقا، لكي لا يلجأ الوزير إلى اجتماعات تشاوريه لا ترقى للإلزام قانوناً، تبعثر الجهود وتربك المشهد ، وهنالك قضايا أخرى كثيرة ليس أقلها، البحث العلمي ألذي اكتشفنا انه اكذوبه كبرى، ونفخ في فراغ، واستهجنا وسخرنا أن يتنطح البعض لمواجهة الجائحة واختراع مصل لها، أو معالجة تداعياتها..!، أزمة كورونا كشفت المستور، وعرت الكثيرين، وبعد الأزمة هنالك إستحقاقات كبرى سيدفعها كل مُقصر، إذا ما أردنا الإستفادة وأخذ العبر… .حمى الله الأردن.