بقدر المثالية التي كانت عليها الاردن في تعاملها مع أزمة فيروس كورونا كانت المثالية التي تتعامل بها مع  أبناء الوطن ومؤسساتها كافة من أجل تجاوز هذه الأزمة بسلام، وبأقل الخسائر الممكنة.

إذا كانت وزارة الصحة والاجهزة الامنية سور الوطن العالي في هذه الأزمة، فإن وزارة الإدارة المحلية  هي خط الدفاع الثاني ، فالصحة تعتني بصحة الإنسان والأخيرة تعتني بصحة البيئة والمجتمع التي يعيش فيها المواطن !

فالسلامة البيئية قرينة السلامة الصحية، والعلاقة بينهما علاقة متوازية، فالأوبئة والأمراض حول العالم تنتشر أكثر الأماكن المهملة والمدمرة بيئيا، والصحة ارتبطت دائما بالنظافة، والنظافة ارتبطت بكفاءة أداء  بلديات المملكة 

وفي أزمة كورونا المستجد نجد أن مسؤولية  البلديات لدينا طاقة مضاعفة، فهما العين الرقيبة على أالنظافة  والتطوير والرش ومدى التزامها بمعايير نظافة مكان العرض وسلامة وصلاحية المعروض، خاصة المدن والقرى الأكثر تأثر في الوباء !

وتبذل  البلديات جهودا مضاعفة في مراقبة الأسواق وتعقيمها ويقوم ممارسو العمل البلدي بجولات مكثفة لضمان الالتزام بالاحترازات الوقائية للعاملين والمواطنين والمتسوقين، واشتراطات صحة البيئة في الأسواق المختلفة والمركزية وأسواق الخضار واللحوم والأسماك والمواشي وأخذ العينات وفحصها، وقامت باستغلال فترات منع التجول في غسيل وتعقيم الشوارع الرئيسية، كما كان لافتا استخدام البلديات مناطق المملكة المختلفة 

هذه الجهود الميدانية المكثفة التي تستلزم من ممارسي العمل البلدي من مراقبين صحيين وفنيين العمل في ظروف استثنائية تعرضهم للمخاطر، تستحق الإشادة، وتجعلهم بالفعل في خط الدفاع الثاني عن سلامة المجتمع في حربه ضد هذا الوباء ! لابد هنا من الشكر والتقدير للوزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ومدىر عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام والى جميع رؤساء البلديات في المملكة

 الأزمة أثبتت للشعب الأردني وللعالم أجمع أن الأردن وقيادتها قادرة على حماية ابنائه، وقادرة على إدارة الأزمات ومواجهة المخاطر، فقد قدمت الدولة جهودا كبيرة وغير مسبوقة منذ بداية أزمة كورونا وتعاملت معها بشفافية ووضوح، وقدمت للمواطن لحظة بلحظة الحقائق على أرض الواقع