بقلم:  بسـام العـوران

تكهنات وإشاعات وتوقعات وتحليلات طغت على المشهد الإعلامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام في الأسابيع الماضية حول التمديد لمجلس النواب الحالي ، بل كانت الضبابية تخترق الدواوين والأحاديث بين عامة الناس ؛ فمنهم من كان يطالب بالتمديد للمجلس النيابي الحالي ومنهم من طالب بإجراء انتخابات جديدة لمجلس نيابي جديد ؛ فكانت الرؤية غير واضحة أمام الجميع الى أن جاء اليوم ليعلن فيه جلالة الملك أن الانتخابات حق دستوري وستجرى الانتخابات في الصيف.

وهنا تنفس الصعداء كل من يرغب بترشيح نفسه للمجلس النيابي القادم خصوصا فئة الشباب كما أبدى جلالة الملك الرغبة بإفساح المجال للشباب بالترشح.  ومما لاشك فيه  ان بعض النواب الحاليين لديهم الرغبة بالترشح مرة أخرى للملجلس النيابي القادم ، بل هناك توقعات ان اكثر من ثلث أعضاء المجلس النيابي الحالي يتحفزون لإعادة ترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية القادمة ، بالرغم ما اعترى العلاقة بين المواطنين والنواب من تراجع الثقة بالمجلس الحالي.

لاشك ان للأحزاب الدور المطلوب منهم وهو تحفيزوتشجيع المواطن على التوجه الى صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة وإفساح المجال لحرية الرأي والتعبير الذي ينم عن البناء الديموقراطي وضمان حق المواطن بالمشاركة السياسية واختيار ممثليه في مجلس النواب القادم مما ينعكس هذا التوجه على استقرار الحياة السياسية في البلاد بالرغم من عدم التغيير في بنود قانون الانتخاب الحالي.

تأتي هذه الخطوة للتأكيد على الاستقرار في البلاد بغض النظرعن إطلاق صفقة القرن وما تحمله من تبعات ليست في صالح الاردن على الأقل ، ولكن مما يعطي الاردن أمل وتفاؤل هو الموقف العربي والاسلامي وحتى الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي لم توافق على ماجاء في صفقة القرن من سلب للحقوق وإنكار لحق الشعب الفلسطيني  بأن يكون له دولة على أرضه كباقي شعوب الأرض.

بقي الأهم وهو عملية اختيار المرشح من قبل المواطن ؛ فبعد ماجرب المواطن نائبه الذي خذله بعدما أوصله لقبة البرلمان وكان يعول عليه في الرقابة والتشريع ، صدم بعض المواطنين في بعض النواب أن لم يقم بأي مداخلة أو كان كثير السفر والتغيب عن الجلسات ولم يساهم مع النواب الآخرين في مناقشة القوانين المطروحة على النواب في المجلس الحالي. ولهذا فإن المسؤولية الآن تقع على المواطن الناخب ليحسن الاختيار للمرشح الذي يتوسم به الخير.