وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي علي عبيدات وبعضوية القاضيين محمد عبد الرحمن العدوان ومحمد الخلايلة وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى.

وقالت المحكمة في قرارها "ان المشتكية تبلغ من العمر 20 سنة وقد تعرفت على المتهم من خلال قيام المشتكية بالاتصال عشوائيا على رقم هاتف وكان رقم هاتف المتهم ".

وأضافت "ان علاقة عبر الهاتف نشأت فيما بينهما وقامت المشتكية بإرسال صورة تعود لها كانت ترتدي ملابسها كاملة الى المتهم حيث قامت بإعطاءه عنوان منزلها، لغايات مقابلته حيث كانت تتفق على موعد محدد مع المتهم للحضور".

وتابعت "أن المشتكية والمتهم تواصلت اللقاءات فيما بينهما حيث كانت المشتكية تقوم بأخذ المصاغ الذهبي من منزل اهلها والعائد لشقيقتها وتسليمه للمتهم الذي كان يقوم ببيعه،ويقوم بشراء بطاقات خلوية ويقوم بإعطائها للمشتكية ".

وأفادت المحكمة " في عام 2019 تم اكتشاف امر المصاغ الذهبي العائد لشقيقة المشتكية مفقود، عندها طلبت المشتكية من المتهم ان يحضر المصاغ الذهبي وعندما لم يستطع ذلك قامت المشتكية بتقديم الشكوى ".

المحكمة في قرارها قالت " ان المشتكية تراخت بتقديم شكوى(هتك العرض) بأكثر من شهر إضافة الى قيام المشتكية بإعطاء العنوان للمتهم ".

وأضافت " ان دافع تقديم الشكوى بحق المتهم يعود الى اكتشاف شقيقة المشتكية بان ذهبها مفقود ولولا اكتشاف فقدان الذهب لما تقدمت المشتكية بهذه الشكوى".

وقالت المحكمة "ان المحكمة وجدت ان هذه الواقعة قد حصلت برضا المشتكية وأن سبب نقديم الشكوى هو عدم قيام المتهم بإعادة الذهب للمشتكية بعد أن اكتشف اهلها فقدان الذهب وبذلك يكون أحد أركان عناصر جناية هتك العرض غير مكتمل وهو التهديد العنف مما يستوجب إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية هتك العرض ".

كما قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن جنحة الابتزاز لإسقاط الحق الشخصي.