بحث وزير العمل نضال البطاينة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني خلال اجتماعه امس الاربعاء بأعضاء المجلس، سبل وآليات تحول منظومة مؤسسة التدريب المهني الى "التدريب المزدوج" وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لتمكين الطالب من التدريب في مواقع العمل ولدى اصحاب العمل بإشراف مدربين مهرة، إلى جانب التدريب النظري والعملي في مؤسسة التدريب المهني.

وأكد البطاينة، أن هذا التوجه لن يأتي إلا بشراكة فعلية مع القطاع الخاص وأصحاب العمل، مبينا ان برنامج التدريب المهني المزدوج هو الانجح من بين طرق التدريب المهني كونه يخرّج طلابا أقرب لواقع سوق العمل والتقنيات المستخدمة به بدلا من أن يتخرج الطالب ويواجه صعوبات نتيجة فروقات بين البيئة الدراسية أو التدريبية والفعلية، وبالتالي عدم وجود ثقة بتشغيله، مما يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة تشغيل خريجي التدريب المهني وبالتالي تحقيق العائد من الاستثمار، حيث يستمر هذا البرنامج ما بين سنتين الى ثلاث سنوات ونصف إلى جانب الدورات الاقصر زمنيا والتي من الممكن كذلك أن ترفد سوق العمل بمهارات اردنية نوعية.

واكد البطاينة ضرورة رفع سوية التدريب المهني والتقني في المؤسسة لحصول الطالب على شهادة مزاولة المهنة بعد تدريبه من قبل مزودين ومدربين ومناهج معتمدة وفقا لأعلى المعايير، وذلك من خلال التدريب العملي والنظري المزدوج، وبنسبة 70 بالمئة للعملي و30 بالمئة للنظري .

وأشار البطاينة الى امكانية البدء بتطبيق نظام التكوين المزدوج من خلال آليات ونقاط معينة تبدأ بجمع قاعدة بيانات واضحة تمثل كافة القطاعات لربطها باحتياجات سوق العمل ودراسة آلية ومراحل تفرع الطالب بين المسار المهني والتقني، ومراجعة الإطار الوطني للمؤهلات على ضوء مخرجات الدراسة ووفقاً لأفضل الممارسات التي تهدف جميعها الى الائتلاف بين سوق العمل والمخرجات المُدربة بالشكل المطلوب.

وقال وزير العمل، إن التوجه نحو التشغيل وليس التوظيف يساهم بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة ويتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني، ومن ثم التشغيل كأساس لإيجاد فرص عمل للأردنيين.