نيروز الإخبارية : نيروز الإخبارية  بقلم العميد الركن م خلود سليم الحماد كان خروج المرأة للعمل هو نتيجة طبيعية للمتغيرات التي حدثت في بداية القرن الماضي ، كما كان للتطور الثقافي والتقني الذي شهده العالم فيما بعد وكذلك الالتزامات الحياتية المختلفة لاسيما الاقتصادية منها ، هذا بالاضافة إلى طموح المرأة ورغبتها الأكيدة في العمل والعطاء في مختلف المجالات التي تناسب طبيعتها وتساير عادات وتقاليد المجتمع الذي تعيش فيه. بالنسبة للمرأة الأردنية وبما أن الدستور الأردني قد كفل لها حق المساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل فقد كان المطلوب هو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لا سيما للكفاءات من كلا الجنسين ، وبما أن المرأة في الأردن هي شريك أساسي للرجل حيث أثبتت قدرتها وأحقيتها للعمل ليس فقط في الإدارات الدنيا والمتوسطة وإنما أيضا للتتبوء مراكز متقدمة في مجالات متعددة.  بالنسبة للمرأة العسكرية فقد شكل ما سلف (الحق الدستوري ، حق الكفاءة والمقدرة ، حق الشراكة ) حافزاً للمسئولين العسكريين في القيادة العامة لإفساح المجال لها للانخراط في صفوف القوات المسلحة الأردنية لتتحمل مسؤولية الدفاع عن وطنها مع أخيها الرجل واضعين نصب أعينهم اعتبارات عديدة في طليعتها موقف الدين والشريعة الإسلامية اللذين لم يحرما عليها ذلك . المرأة العسكرية الأردنية.... ( بدايات وتحديات ) . إذا عدنا للبدايات الأولى لتجربة المرأة الأردنية في العمل بشكل عام ، فإننا لا نبالغ إذا قلنا بأن مجرد التفكير في الخروج للعمل كان يعد من المحظورات ، ناهيك عن العمل في القوات المسلحة الذي كان من وجهة نظر البعض يدخل في باب المحرمات ، وذلك بتأثير العادات والتقاليد للمجتمع الأردني عموما ، الذي يمتاز بخصائص المجتمع العشائري كبقية المجتمعات العربية الأخرى ، حيث أنه وبالرغم مما تشكله هذه الصيغة ( العشائرية) من التماسك والترابط لأفراد المجتمع والمساهمة في معالجة قضاياه إلا أنها انعكست سلبياً على مشاركة المرأة في الحياة العامة ، لأن الموروث الثقافي والاجتماعي قد رسخ لديهم قناعة بأن العمل والوظائف والمناصب مقصورة على الرجال ، وبأن المرأة لا تملك المؤهلات الذهنية والجسدية التي تؤهلها لأي عمل غير عملها في بيتها . في ظل ما سلف ، يمكن لنا أن نتخيل التحديات التي واجهت الرعيل الأول من النساء العسكريات ، حيث كانت بدايات عملهن مع مطلع الخمسينيات من القرن الماضي ، وبالتحديد في مجال التعليم كمعلمة ، قد يتساءل البعض لماذا ابتدأ عمل المرأة بالتعليم ؟ ونجيب لعدة أسباب لعل أبرزها وأهمها : ا .    البعد العقائدي والديني لا سيما من المنظور الاسلامي حيث كان أول ما نزل به الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( اقرأ ) ؟  وان دل هذا على شيء فإنما يدل على أهمية العلم والتعلم . ب.   البعد الإجتماعي لا سيما من المنظور العشائري لأن هذه المهنة هي من أقرب المهن إن لم تكن لدى البعض الوحيدة المسموح للمرأة العمل بها وفق ما يسمح به الموروث الاجتماعي الذي تحدثنا عنه سالفا . ج .   بعد النظر وقوة الإستشعار لمتطلبات المستقبل والقناعة الراسخة لدى القيادة الهاشمية وفي كل العهود ، منذ عهد الملك المؤسس مرورا بعهد الملك الباني ـ طيب الله ثراهم ـ  وصولا إلى عهد جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني بن الحسين ـ أمد الله بعمره ـ بشأن التعليم بشكل عام وتعليم المرأة بشكل خاص من حيث إن تعليم المرأة وتأهيلها من شأنه أن يفسح المجال أمامها للعمل، ويوفر لها فرص أكثر للإنخراط في الحياة العامة ، فمعظم المهن تتطلب مستويات معينة من التعليم الأكاديمي، أو الفني، ولتحقيق ذلك كان لابد من وجود آليات ووسائل كسن القوانين والتشريعات التي تشجع وتسهل تعليم المرأة بالإضافة إلى بناء المدارس والمعاهد الفنية والمتوسطة والجامعات  التي ساهمت وتساهم في تعليم المرأة ، وإذا كان مفهوم تمكين المرأة من المفاهيم الحديثة نسبيا لاسيما في عالمنا العربي،فقد كان التعليم من وجهة نظر الهاشميين هو عامل رئيسي من عوامل تمكين المرأة والانتقال يها من  الأدوار الجذرية التقليدية إلى ادوار حديثة غير تقليدية مبنية على التكافؤ بالفرص مما يرسخ فهما عند الجميع بما فيهم المرأة بأهمية دورها في المجتمع وفي الحياة العامة في إطار من الإيجابية والفاعلية والاستمرارية تضمن بقاء المرأة في العمل، والاستمرار في الحياة العامة .   أولى الخطوات.   بدأت المرأة أولى الخطوات في العمل في القوات المسلحة الأردنية عام (1950) كمعلمة في مدارس التربية والتعليم والثقافة العسكرية ، حيث تأسست أول مدرسة للإناث باسم المدرسة الفاطمية الابتدائية في مطلع الخمسينات في عهد جلالة المغفور له الشهيد الملك عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه ، وكان عدد معلماتها آنذاك(8) معلمات إحداهن برتبة عريف والأخريات معلمات مدنيات براتب مقطوع وتعرف هذه المدرسة الآن باسم مدرسة الحسين الثانوية للبنات وهي من المدارس الريادية في المملكة.   ثاني الخطوات.    بعد ذلك وفي عام 1962 خطت المرأة العسكرية الأردنية ثاني خطواتها في مجال العمل في القوات المسلحة الأردنية حيث دخلت مجال التمريض وكانت هذه الخطوة والتي وان بدت للبعض بأنها بطيئة إلا أنها كانت ثابتة وعلى أرض صلبة من العلم الذي تحقق بفضل الخطوة الأولى ألا وهي التعليم   ففي ذلك العام (1962)  تأسست كلية الأميرة منى للتمريض بهدف إعداد وتأهيل الفتيات الأردنيات للعمل في مجال الخدمات الطبية التمريضية والمهن الطبية المساعدة حيث تم تجنيد (8) مرشحات وهو الفوج الأول وتخرجن عام 1965 برتبة ملازم ممرض . وتوالت الخطوات . في عام 1973 كانت الخطوة الثالثة والتي توالت من بعدها الخطوات حيث تم تجنيد أول عدد من الجامعيات كضابطات ومجندات للعمل في مديريات القيادة العامة لسد النقص في بعض الوظائف والمهن ولا زال التجنيد مستمرا كلما دعت الحاجة ووفقاً لتعليمات وأنظمة القوات المسلحة الأردنية . المرأة العسكرية الأردنية ... ( واقع وانجازات ) . إن إيمان القيادة الهاشمية وقناعتها الراسخة بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في كل المجالات لا يقل عن إيمان المرأة بذاتها ، بل يتخطاه بمراحل عدة حينما يتعلق الأمر بمفهوم تمكين المرأة والسعي للانتقال يها من الأدوار الجذرية التقليدية إلى ادوار حديثة غير تقليدية ، وخير دليل ومثال على ذلك الكوتا النسائية في السلطات الثلاث التشريعية ، والقضائية والتنفيذية لا سيما ما هو واضح منها للعيان في المجالس النيابية ، وبالعودة إلى المرأة العسكرية والتي حظيت دوما بكل الاهتمام وانطلاقا من مبدأ دعم وتشجيع دور المرأة لترتقي بنفسها وتنتقل لأدوار حديثة غير تقليدية في القوات المسلحة ، واستكمالا لدورها الريادي الذي كانت القيادة الهاشمية تسعى لتحقيقه لها ، فقد ارتأى جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ، إرسال سمو الأميرة عائشة بنت الحسين للدراسة في بريطانيا ليتم تأهيلها عسكريا لتتولى فيما بعد مسؤولية التغير والتجديد فيما يتعلق بالمرأة العسكرية ، وفتح آفاق ومجالات عديدة وجديدة أمامها ، ولتكون سموها السباقة لخوض كل تجربة يمكن أن تشكل تحديا للمرأة وليثبت جلالة المغفور له الملك الحسين بان ما يرتضيه للمرأة الأردنية هو ذات ما ارتضاه ويرتضيه لابنته والتي كانت أول أميرة وفتاه أردنية تتخرج من كلية (ساندهيرست) العسكرية البريطانية عام 1987 برتبة ملازم متحدية الصعاب لتثبت مقدرة المرأة على المشاركة الفاعلة والحقيقية في تحمل المسؤولية ولتبدأ  بتغيير النظرة النمطية لعمل المرأة العسكرية كان لدخول الأميرة عائشة بنت الحسين القوات المسلحة الأردنية كضابطة اكبر الأثر والدافع لفتح أفاق جديدة وواسعة أمام المرأة العسكرية لتخرج بها ولو تدريجيا من حيز الوظائف والمهام التقليدية في عملها العسكري إلى ما يمكن اعتباره بالجديد وغير التقليدي، كما كان لدخول سموها أثرا ايجابيا عند القادة والمسؤولين لايلاء عمل المرأة في القوات المسلحة أهمية متزايدة في ظل رؤى طموحة للأميرة الشابة.         والآن وعند الحديث عن الانجازات التي تحققت بفضل دعم القيادة الهاشمية وبتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة عائشة بنت الحسين وبتيني وإشراف القيادة العامة من جهة والإرادة الذاتية التي تحلت يها المرأة العسكرية من جهة أخرى فانه يصعب علينا حصرانجازاتها ولكن مما يجدر ذكره وعلى سبيل المثال لا الحصر : أ .  تخرج سمو الأميرة عائشة بنت الحسين كأول أميرة وفتاه أردنية تتخرج من كلية (ساندهيرست) العسكرية البريطانية عام 1987 برتبة ملازم   ومن ثم إنشاء إدارة خاصة تعنى بشؤون المرأة العسكرية ، برئاسة سموها لتكون سموها أول ضابطة مديرة لادارة مستقلة كباقي مديريات القيادة العامة ، حيث سعت ومن موقع مسؤوليتها أن تكون دافعاً قوياً للمرأة الأردنية بشكل عام وللمرأة العسكرية بشكل خاص ، للانضمام للقوات المسلحة وفتح آفاق ومجالات عديدة وجديدة أمامها ، كما قامت سموها بزيارات لميادين عمل المرأة في بعض الجيوش الشقيقة والصديقة للتعرف عن قرب على أساليب التأهيل والتدريب التي تتلقاها المرأة  وكذلك المهام والواجبات المناطة بها وسعت لعقد الاتفاقيات مع العديد من الدول مما انعكس ايجابا عاى تطوير وتفعيل دور المرأة في قوات المسلحة الأردنية ب .    مشاركة العميد سمو الأميرة عائشة بنت الحسين كأول ضابطة أردنية في دورة كلية الدفاع الوطني الأمريكية ، ومن ثم تولي سموها منصب الملحق العسكري الأردني في واشنطن بعد تخرج سموها لتكون الرائدة في هذا المجال ولتفتح الباب أمام العنصر النسائي للمشاركة في مثل هذه الدورات وتبوء مناصب قيادية هامة رفيعة المستوى في المستقبل . ج .   تقديرا من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني  لجهود وكفاءة المرأة العسكرية الأردنية فقد وصل العديد من الضابطات لاسيما من مرتب مديرية الخدمات الطبية الملكية من طبيبات وممرضات وإداريات إلى رتبة لواء في الجيش الأردني . د .    اشتراك (3) ضابطات أردنيات بدورة كلية (ساند هرست) العسكرية البريطانية والتي تم عقدها في المملكة المتحدة حيث كن كاوائل الضابطات ممن يتخرجن من هذه الكلية من(العنصر النسائي) بعد صاحبات السمو الملكي الأميرة عائشة بنت الحسين والأميرة إيمان بنت الحسين والأميرة بسمة بنت علي بن نايف وكذلك الشريفة سره بنت غازي بن راكان ،  حيث اجتزن فحوصات القبول والدورة التمهيدية ودورة المظليين والتحقن بهذه الدورة لمدة عام وتمكن من اجتيازها بنجاح . هـ .     انتساب (5) من الضابطات لكلية القيادة والأركان الملكية بسعي ودعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة عائشة بنت الحسين ، حيث تم تأهيلهن وتدريبهن لاستلام مناصب قيادية، وتعتبر هذه الخطوة منعطفا مفصليا وانجازا حقيقيا يسجل لصالح المرأة العسكرية الأردنية وانطلاقة حقيقية لها من الدور التقليدي لدور أكثر فاعلية ويتماشى مع التطورات والمستجدات. و .     تعديل الرتبة العسكرية (من رقيب الى مرشح) والدرجة العلمية(من درجة الدبلوم الى درجة البكالوريس) لخريجات كلية الأميرة منى للتمريض من بعد أن انضمت إلى جامعة مؤتة/ الجناح العسكري . ز .     فتح باب التجنيد للعنصر النسائي من حملة الشهادة الجامعية للاشتراك بدورات ضباط الميدان والتي تعقد سنويا في الكلية العسكرية الملكية الأردنية ، والتي تتبع المنهج التدريبي لكلية (ساند هرست) البريطانية ، وكذلك فتح باب التجيد للرتب الأخرى وبشكل دوري لتجنيدهن وتأهيلهن للعمل في مجالات ميدانية (كسرية المهام الخاصة النسائية التابعة للعمليات الخاصة ، أو شبه الميدانية كالشرطة العسكرية والحرس الخاص والكلية العسكرية ، ... الخ . ح .  تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بأن يعم الأمن والسلام في كل مكان ، وفي إطار الدور الإنساني والسمعة الطيبة التي يتمتع بها ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية بشكل عام ، والقوات الأردنية المشاركة في حفظ السلام بشكل خاص ، وانطلاقا من مبدأ تطوير عمل ومهام المرأة في القوات المسلحة الأردنية  ، جاءت مشاركة عدد من الضابطات والمجندات الأردنيات مع قوات حفظ السلام الأردنية ، حيث تم إرسالهن إلى بعض البلدان التي تشهد صراعات ، لتساهم في تسهيل عملية التواصل مع الأسر والأطفال والنساء ومد يد العون والمساعدة لهم وكان هذا في النصف الثاني من عام  2010 .   المرأة العسكرية الأردنية.... ( مستقبل وتطلعات ) . خطت المرأة العسكرية الأردنية خطوات طموحه في جميع المجالات محققة الكثير من النجاحات والانجازات ويعود الفضل في ذلك بعد الله تعالى إلى :     أ .   إيمان القيادة الهاشمية وقناعتها الراسخة بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في كل المجالات وسعيها الدؤوب لتمكينها واستكمال الدور الريادي الذي تسعى لتحقيقه لها .  ب .   الدستور الأردني الذي ضمن حقها ومشاركتها في العمل . ج .  إيمان المرأة بشكل عام والمرأة العسكرية بشكل خاص بأن الكثير من قدراتها وإمكانياتها وإبداعاتها وشخصيتها المتميزة يجب أن تسخر لصالح وطنها وقواته المسلحة ، بالإضافة إلى طموح المرأة ورغبتها الأكيدة في العمل والعطاء في مختلف المجالات . هذه هي الركائز والمحفزات لعمل المرأة في الوقت الحالي ، إلا أن ما تتطلع له المرأة بشكل عام والمرأة العسكرية بشكل خاص هو تصويب بعض المفاهيم والصور النمطية المرتبطة والعالقة في أذهان شبابنا وشاباتنا باعتبارهم جيل المستقبل والناشئة عن النظـم الاجتماعيـة والثقافية السائدة ،  والتي لا زالت تؤثر على مشاركة المرأة ، فالمرأة ما زالت شبه غائبة عن مواقع صنع القرار على مستوى الإدارات والقيادات ، لأنه لا زالت هنالك قناعة راسخة لدى الكثيرين بمحدودية قدراتها من ناحية ومحدودية المجالات التي يجب أن تتاح لها من ناحية أخرى ، ولإزالة الأسباب والمعوقات التي تحد من طموح المرأة ، فلا بد من تغير جذري بعيد المدى في مفاهيم المجتمع وقناعاته المتراكمة ، وهذا يأتي تدريجياً من خلال التثقيف الأكاديمي للأجيال القادمة بطرح مواد تركز على هذا البعد المهم وحملة إعلامية وثقافية وتربوية تؤكد على دور المرأة ، وللوصول لذلك لابد من تضامن الجهود على المستويين الرسمي والشعبي وإيجاد قنوات اتصال قادرة على الوصول إلى المجتمع ومخاطبته بصورة تدفعه للوقوف إلى جانب المرأة  ودعمها ، فقد بات جليا أن ما يحكم مشاركة المرأة في العمل، وفي توليها للمناصب العامة ليست هي النصوص المكتوبة في طيات التشريعات المختلفة ، بقدر ما هي المفاهيم غير المكتوبة والتي يتبناها المجتمع وتنشر وفق أنماط الثقافة السائدة فيه، والتي تضع القيود غير المكتوبة وتقف في وجه تقدم المرأة ، فكسر  هذه القيود والسعي لتغيرات ايجابية هو ما تتطلع له المرأة العسكرية وغيرها من النساء في الأردن والمنطقة . وفي إطار الحديث عن المرأة من حيث ما لها من حقوق وما عليها من واجبات والسعي المستمر لإيجاد مكانة تليق بها ، فيمكن القول ان المرأة أثبتت مقدرة لا تقل عن غيرها في أداء الواجبات ، وبالنسبة للحقوق فيكفيها منها ما  ضمنه لها الإسلام لتتفوق به على النساء في الدول المتقدمة ، لذا فان الحديث عن المرأة نصف المجتمع يجب إلا يجعلنا نسعى وراء شراكة رقمية على حساب الشراكة النوعية والتي يجب أن تكون الهدف الحقيقي والطموح المشروع لهذا السعي لأن هذه الشراكة ونقصد النوعية منها هي التي تمكننا من تحقيق نجاحات وانجازات نرد بها على كل الدعوات المغرضة والمشبوهة نحو تحرير المرأة بالمطلق ، والتي لا ترضاها لها الخصوصية التي تتسم بها ثقافتنا وهويتنا العربية والإسلامية .