نيروز الإخبارية : نيروز-كشف تقرير ديوان المحاسبة 2017، تجاوزات كبيرة في بند السُلف في أمانة عمان.

وأظهر تدقيق الديوان لقيود وسجلات حساب السلف في أمانة عمان الكبرى للفترة (2013 -2015 ) 7 مخالفات رئيسة في صرف السلف. حيث تم صرف عدة سلف لمدير دائرة ضبط البيع العشوائي والازالة بقيمة إجمالية بلغت 63225 دينارا تم توزيع كامل قيمتها كمكافآت وعيديات لعدد من الجهات المختصة خلافا للنظام المالي للبلديات رقم 77 لعام 2009. وتم صرف عدة سلف لمدير دائرة رقابة الإعمار بقيمة إجمالية بلغت 60 ألف دينار، لتسديد اشتراكات والتزامات مستحقة لنقابة المهندسين الأردنيين على 650 مهندسا من المهندسين العاملين في الأمانة، خلافا للنظام المالي رقم 77 لعام 2009.

كما تم صرف عدة سلف لمدير دائرة صيانة وإدامة المباني بقيمة إجمالية بلغت 30778 دينارا، وذلك للقيام بأعمال صيانة وإعادة تأهيل وشراء دهان وبدل وجبات غذائية وبدل دفع رسوم فيزا للسفر إلى الصين. وتم كذلك منح عدد من أعضاء مجلس أمانة عمان سلفا مالية شخصية بمبلغ إجمالي مقداره 34500 دينار دون وجود سند قانوني يجيز ذلك، علما بأن هناك مبلغ 6414 دينارا مستحق على 5 أعضاء لم يتم تسديدها. ولم يقم أعضاء المجلس بتسديد المبالغ المصروفة لهم كسلف سفر بالرغم من عودتهم وانتهاء المهمة التي صرفت من أجلها السلفة، حيث بلغ مجموع السلف غير المسددة مبلغ 15421 دينارا. كما تم منح عدد من أعضاء مجلس أمانة عمان سلفا نقدية، وذلك لمواجهة الظروف الجوية المتوقع أن تسود المملكة خلال فصل الشتاء رغم منح مديري تلك المناطق سلف طوارئ لتغطية نفقات الظروف الجوية، علما بأن طبيعة عمل أعضاء مجلس الأمانة والأعمال الموكلة إليهم ليست أعمالا تنفيذية. وتم أيضا صرف سلف شخصية (خاصة) إلى مجموعة من الموظفين المصنفين وغير المصنفين في أمانة عمان، حيث بلغت القيمة الإجمالية غير المسددة 147060 دينارا وبناء على هذه التجاوزات والمخالفات أوصى التقرير باسترداد قيمة سلف تم صرفها لأعضاء مجلس أمانة عمان، وعدم تجديد منح سلف مالية للأعضاء. كما أوصى بتسديد المبالغ المصروفة كعلاوات سفر لأعضاء مجلس الأمانة. وعدم منح براءة الذمة المالية أو صرف مستحقات أعضاء مجلس أمانة عمان، إلا بعد استيفاء كامل المبالغ المستحقة عليهم كذمم مالية. و بتسديد مبالغ السلف الشخصية ومياومات السفر المصروفة للموظفين وعدم صرف سلفة لموظف أو شخص تكون ذمته مشغولة لحساب السلف، بالاضافة تصويب باقي بنود الاستيضاح حسب الأصول.