قال نائب مدير المدينة للشؤون المالية في أمانة عمان الكبرى الدكتور إبراهيم الزيود، إن التوجه نحو إصدار الصكوك الإسلامية يأتي ضمن خطة الأمانة لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية، من خلال التحول من أدوات الاقتراض التقليدية إلى الصكوك الإسلامية، بما يسهم في خفض كلفة الدين وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها، أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على قيام أمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5 بالمئة سنوياً ولمدَّة 5 سنوات.

وأشار الزيود إلى أن إصدار الصكوك الإسلامية بقيمة 400 مليون دينار، يمثل تحولا في استراتيجية إدارة الدين العام والتمويل المحلي، حيث يعد هذا الإصدار الأول من نوعه للبلديات والمؤسسات العامة في المملكة.

وأوضح أن أهمية الإصدار تكمن في تنويع مصادر التمويل وجذب شريحة جديدة من المستثمرين، فضلا عن تقديم نموذج مالي مبتكر يمكن المؤسسات الخدمية والبلدية من الاستفادة من أدوات المالية الإسلامية لتغطية التزاماتها التنموية بعيدا عن أدوات الاقتراض التقليدية.

وبين الزيود أن هذه الخطوة تأتي لإعادة هيكلة التزامات الأمانة المالية، عبر استبدال التمويلات القائمة ذات الكلفة المرتفعة بتمويل صكوك إسلامية يسدد أصله بالكامل عند الاستحقاق بعد 5 سنوات مع صرف العوائد دوريا، مشيرا إلى أن هذا الهيكل المالي المطور يسهم في تخفيض التكاليف والفوائد التمويلية، الأمر الذي يساهم في تخفيف عبء خدمة الدين ويحسن التدفقات النقدية والوضع المالي للأمانة ويكفل الاستدامة المالية على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد أن حصيلة الإصدار سيتم توجهه لسداد جزء من المديونية القائمة، وأن الوفر من خدمة الدين سيتم توجهه لدعم واستكمال حزمة من المشروعات الرأسمالية والتنموية والمعتمدة في خطة الأمانة، أبرزها تطوير منظومة النقل العام، والحلول المرورية وتحديث البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي والبيئة، وينعكس كذلك على رفع كفاءة الخدمات البلدية المباشرة المقدمة للمواطنين والمقيمين في العاصمة وتسريع وتيرة إنجاز المشروعات الحيوية.

وحول النتائج الاقتصادية للإصدار، قال الزيود إن الإصدار يسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات الرأسمالية وتعزيز الثقة في السوق المالي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن أمانة عمان تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، من خلال تخفيض خدمة الدين القائمة واستخدام الوفر من خدمة الدين لغايات المشروعات والأغراض المحددة في هيئة الأوراق المالية مع خضوع التمويل للرقابة والتدقيق وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير المحاسبية الحكومية.