نيروز الإخبارية : نيروز_برأت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في اربد متهم 29 عاما من جناية هتك عرض زوجتة شقيقة خلافا للمادة 296/1 من قانون العقوبات، وفق وكلاء الدفاع المحاميين حاتم ومحمد بني حمد. وتتلخص وقائع الدعوى، وفق المحامي بني حمد وكما جاءت باسناد النيابة العامة ان المشتكية 23 سنة وهي زوجة شقيق المشتكي علية وان المشتكي علية يتحرش بها بشكل مستمر وذلك لدى حضورها الى منزل اهله في احد مناطق محافظة اربد وانه قبل حوالي سنة من تاريخ الشكوى واثناء تواجدها في منزل اهل زوجها كان المشتكي علية قد وضع يده على جسمها فوق الملابس فصرخت عليه ثم استغل وقوفها في المطبخ غافلها ووضع يده مره اخرى على جسمها وعلى اثر محاولة المشتكي عليه تخريب علاقة المشتكية بزوجها فقد تقدمت بالشكوى وجرت الملاحقة. وبالمحاكمة التي جرت علينا بحضور المدعي العام والمتهم ووكيله، سالت المحكمة المتهم عن الجرائم المسندة الية فاجاب بانه غير مذنب واستمعن المحكمة الى شهادة النيابة العام المشتكية ثم طلب المدعي العام ابراز ملف التحقيق بكامل محتوياته. وبالتدقيق في كافة اوراق القضية وفي بيانات والادلة المقدمة والمستمعة فيها وما ارتاح له ضمير المحكمة بان النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى، تجد ان المهمة الاساسية للمحكمة هي وزن الادلة والبيانات وفحصها وبيان مدة كفايتها وحجتها وصلاحيتها لاثبات الجرم المنسوب للمتهم فاذا وجدت انها كافية ومنسجمة واثبتت وقوع الجرم قضت بالجرئم وان لم تكن كذلك وكانت عاجة عن اثبات وقوع الجرائم قضت بالبراءة. وبالاستناد لما ذكر تجد المحكمة بان البينة المقدمة من النيابة العامة في هذة القضية وهي شهادة المشتكية قد افتقرت الى الكفاية والحجة اللازمتيين لاثبات وقوع الجرم ونسبه للمتهم. حيث ان المشتكية ذكرت ان المتهم ومنذ زواجها من شقيقة دائما ما كان يتعرض لها بالاساءة الجنسية وذلك باشكال مختلفة بلمس جسمها وهي افعال مشينة بحق اي امراة سواء كانت متزوجة او غير متزوجة، ورغم ذلك لم تتقدم المشتكية باي شكوى خلال تلك الفترة التي امتذت 3 سنوات ولم تبلغ احد من اهلها بهذا الامر وانما كانت تبلغ زوجها والذي كان يقول لها (ما بدنا مشاكل) وهو امر لا تقتنع به المحكمة ولا يستقيم ومنطق الامور. وحسب المحامي بني حمد ان المشتكية اكدت امام المحكمة عند ادائها لشهادتها بانها كانت تبلغ زوجها بكل ما كان يقوم به المتهم معها من افعال واعتداءات جنسية فاضحة منذ 3 سنوات وهي بداية زواجها وقد اكد شاهد الدفاع وهو زوج المشتكية وشقيق المتهم ان المشتكية لم يسبق لها وان ابلغته بتلك الاعتداءات كما ادعت المشتكية. وقال بني حمد ان الثابت للمحكمة من خلال شهادة شاهد الدفاع وهو شقيق المتهم ان المشتكية وهي زوجتة قد سبق وان احضر لها هدية (هاتف خلوي) وقد طلب من شقيقة المتهم بنق الارقام المخزنة على هاتف المشتكية القديمة الى الهاتف الجديد الذي احضره اليها في عيد ميلادها، حيث اكتشف المتهم خلال عملية نقل الارقام الموجودة على هاتف المشتكية القديمة ان هناك مراسلات بين المشتكية واشخاص اخرين عندها قام المتهم باطلاع شقيقة على هذة المراسلات، مما حدا به بطرد زوجته المشتكية الى منزل اهلها. واشار الى ان المشتكية انكرت معرفتها باصحاب تلك الارقام وذكرت لزوجها ان (لها اعداء كثر) في الوقت الذي اكد فيه زوجها ان صورة المشتكية كانت ظاهرة في المحادثات مع احد الاشخاص يحمل رقم هاتف تم ابرازه كبينة دفاعية للمتهم. وعلية فان المحكمة تشكك بصحة رواية المشتكية ولا تطمئن لها ولا تاخذ بها وتستبعدها من قائمة البيانات سيما وان الثابت للمحكمة ان زوج المشتكية وهو شقيق المتهم قام بطردها من منزلها وارسالها الى منزول اهلها بعدج ان اكتشف المتهم بالصدفة وجود علاقات للمشتكية مع اشخاص اخرين وتاكيد شاهد الدفاع وهو زوجها خلال اتصال مع زوجتة المشتكية وابلاغه بانها (زي ما دمرها غير تدمره). وامام ما تقدم وحيث لم يرد اي دليل يربط المتهم بالتهمة المسندة الية بعد استبعاد شهاد المشتكية، الامر الذس يقتضي مع اعلان براءة المتهم عن جناية هتك العرض