بقلم :المحامية المتدربة : رنا احمد صالح دخان 

على الرغم من التطورات المتسارعة التي تشهدها مجتمعاتنا في مختلف مجالات الحياة، ورغم تبني منظمات حقوقية حديثة، إلا أننا ما زلنا نرى في بعض جوانب تشريعاتنا ما يقف عائقاً أمام تطور الأسرة وتماسكها. ومن أبرز هذه الثغرات تلك المتعلقة بنصوص قانون الأحوال الشخصية الأردني، وتحديداً ما يمنح الولاية للأب في سفر المحضون دون إذن الحاضنة، في حين تضطر الأم إلى ضرورة الحصول على موافقة الولي أو تقديم بينات للمحكمة توضح مصلحة السفر لهذا المحضون وتقديم كفاله.فهذا التباين التشريعي خلق واقعاً مليئاً بالنزاعات، حيث يستغل البعض هذا الحق للإضرار بالأمهات وحرمانهن من رؤية أطفالهن، ومنهم من أخذها كوسيلة ضغط على الأمهات لتتنازل عن حقوقها وحقوق أطفالها. وهذه الثغرة القانونية تتعارض مع روح حماية المحضون ومع دور العدالة؛ فهذا النص القانوني لا يشكل أي شكل من أنواع العداله للطراف  (الأب والأم و الاطفال). والعديد من أمهات المجتمع الأردني عانين، وما زالوا يعانون، من هذه الثغرة القانونية، مما أدى إلى حرمانهم من  فلذات أكبادهن...

على سبيل المثال، نروي قصة إحدى أمهات المجتمع الأردني التي وقعت ضحية لهذه الثغره، سبأ مقابلة أم أردنية تم انفصالها عن زوجها لأسباب عديدة، ومنها العنف الجسدي الذي تعرضت له هذه المرأة، مما جعلها غير قادرة على تحمل المعيشة مع زوجها، فاتخذت قرار الطلاق. وهذا القرار ليس بهذه السهولة؛ ما زال بعض الفئات الموجودة في المجتمع تنظر إلى المطلقة بنظرات كأنها قامت بفعل شيء محرم. ورغم هذه الصعوبات، إلا أنها اتخذت هذا القرار رغماً عنها، للتخلص من هذه الآلام، ولكن ما حصل معها لم يكن بالحسبان حرمت من فلذة كبدها طوال العمر، إذ أخذ طليقها  طفلها وسافر به دون علمها بسبب هذه الثغرة القانونية. وهي مواطنة طبيعية غير ملمة بالقوانين، وأنها غير ملزمة بأن تكون ملمة بجميع القوانين، وكان لديها  حسن نية، فلم تقدم للمحكمة طلباً بمنع سفر طفلها، وبسبب هذه الثغره أدى ذلك إلى حرمانها من طفلها طوال العمر.

يجب أن يكون القانون منصفاً للجميع، لا يوجد به ثغرات مثل هذا النص. والعديد من أمثال هذه المرأة كان يمثلن أنفسهن أمام المحاكم الابتدائية، وهذا الحق تم منحه في قانون أصول المحاكمات الشرعية الذي أعطى صلاحية بتمثيل فرد بذاته أمام المحاكم الابتدائية. 

وعليّ التنويه إلى جانب مهم في هذه المسائل، ألا وهو بطء إجراءات التقاضي في قضايا الحضانة، مما يحول المحاكم من ملاذ للعدل إلى ساحات معاناة تحرم الأم من حقها في رعاية طفلها وتحرمه من دفء حضنها.

وفي ختام مقالي هذا، أشدد على أن يتم تعديل نصوص الولاية التشريعية في قضايا سفر المحضونين، وهو ليس مجرد خيار قانوني، بل هو ضرورة إنسانية ملحة لرد الاعتبار للأمهات اللواتي سُلبن حقههن في الرعاية وحماية أطفالهن.