أعلنت الحكومة الفرنسية عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية، في ظل تصاعد الاحتجاجات العمالية والمطالب النقابية بزيادة الأجور وتحسين الظروف المعيشية.

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات عقب مؤتمر اجتماعي عقده رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، بمشاركة ممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب العمل، لبحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وسبل الاستجابة للمطالب المتعلقة بتحسين الرواتب.

وتتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 بالمئة اعتباراً من الأول من كانون الأول، ليصل إلى نحو 1502 يورو صافياً شهرياً، بزيادة قدرها 24 يورو، إلى جانب إصدار مرسوم يدفع القطاعات المهنية إلى فتح مفاوضات بشأن رفع الحدود الدنيا للأجور، وربط بعض الإعفاءات من الرسوم الاجتماعية بمستويات الرواتب.

كما تعتزم الحكومة رفع سقف منحة الوقود المعفاة من الضرائب إلى ألف يورو خلال عام 2027، وهي مساعدة يستطيع أصحاب العمل تقديمها لموظفيهم، فضلاً عن توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية المرتبطة بمكافآت تقاسم الأرباح لتشمل الشركات التي يتجاوز عدد العاملين فيها 50 موظفاً، بما يتيح استفادة نحو أربعة ملايين موظف.

وفي السياق ذاته، تشمل الإجراءات رفع سقف الإعفاء الضريبي على الساعات الإضافية من 7500 إلى 10 آلاف يورو سنوياً، وتمديد الإعفاء الضريبي على مساهمة أصحاب العمل في تكاليف النقل العام للموظفين، لتصل إلى 75 بالمئة من قيمة الاشتراكات خلال عام 2027.

وأكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن التوترات الاجتماعية والمخاوف المرتبطة بالمستقبل السياسي والاقتصادي لا تزال قائمة، مشيراً إلى أهمية التحرك لمواجهة التحديات المعيشية والاستجابة للمطالب المطروحة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطاً متزايدة من النقابات العمالية، التي تطالب بزيادات أكبر في الأجور وتحسين مستوى المعيشة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.