دشنت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، اليوم الثلاثاء، برنامج التحول الأخضر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم المنشآت في تطوير عملياتها وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، والحد من الهدر والكلف التشغيلية.

ويستهدف البرنامج تقييم الجاهزية الخضراء لما يصل إلى 30 منشأة وتقديم منح مالية لما بين 7 و10 منشآت، تصل قيمة المنحة إلى 15 ألف دينار للمنشأة الواحدة، وبنسبة تمويل تصل إلى 60 بالمئة من تكلفة المشروع، على أن تغطي المنشأة حصتها المتبقية من مواردها الخاصة.

وتتولى جيدكو الإشراف العام والتنسيق وإدارة البرنامج وتقديم الدعم المالي، فيما يسهم الصندوق الوطني لدعم المنشآت (نافس)، في تنفيذ مكونات البرنامج وتقديم الدعم الفني بالتنسيق مع المؤسسة، ويقدم مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الدعم الفني وتقييمات الجاهزية وبناء القدرات.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، غالب حجازي، خلال حفل تدشين البرنامج، إن التحول الأخضر أصبح فرصة حقيقية أمام المنشآت لتحقيق نمو أكثر استدامة وتعزيز قدرتها التنافسية، والاستعداد لمتطلبات الأسواق، مؤكدا أن البرنامج يأتي استجابة لحاجة المنشآت إلى تطوير عملياتها وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وأوضح أن البرنامج ينسجم مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ومع دور جيدكو في دعم المنشآت الأردنية وتطوير قدراتها، لافتا إلى أن الاستثمار في كفاءة الموارد ينعكس إيجابا على أداء المنشآت ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويساعد في الحد من الأثر البيئي لأنشطتها.

وأضاف إن البرنامج يقدم دعما متكاملا يبدأ بالتوعية والتشخيص البيئي ويمتد إلى المساعدة الفنية والدعم المالي، إضافة إلى تسهيل وصول المنشآت إلى فرص التمويل الأخضر، مبينا أن الدعم سيبنى على احتياجات كل منشأة وأولوياتها، من خلال إعداد خطة تحول أخضر تتضمن التدخلات المطلوبة والنتائج المتوقعة.

وأكد أن المشاريع المدعومة سترتبط بنتائج واضحة وقابلة للقياس تشمل خفض استهلاك الطاقة أو المياه وتقليل النفايات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، لافتا إلى أن خطط التحول ستتضمن مؤشرات أداء مناسبة لطبيعة كل منشأة، بما يتيح متابعة التقدم والتحقق من النتائج.

ودعا المنشآت الصناعية والخدمية المهتمة إلى الاطلاع على دليل البرنامج والتحقق من استيفاء شروط الأهلية وتجهيز الوثائق المطلوبة، وتشجيعها على إعداد مقترحات واضحة تعالج احتياجات فعلية وتبين الأثر البيئي والتشغيلي المتوقع للمشاريع.

بدوره، قال المدير التنفيذي للصندوق المهندس معاذ العلاوين، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني والمحرك الرئيس لتوفير فرص العمل، ما يستدعي دعمها وتمكينها من مواكبة متطلبات التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.

وأوضح أن هذه المؤسسات تواجه تحديات تتعلق بقدرتها على المنافسة في ظل الحاجة إلى خفض كلف الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الأثر البيئي لأنشطتها، مؤكدا أن التحول الأخضر يمثل فرصة لتعزيز استدامتها وقدرتها على النمو.

وأضاف إن الصندوق الذي يعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، يهدف إلى مساندة مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدعم والتمويل المشترك، بما يساعدها على الانتقال من الأفكار الواعدة إلى مشاريع قادرة على النمو والمنافسة.

وبين أن البرنامج يشكل جزءا من مسار وطني ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأولويات المملكة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب ارتباطه بالتزامات الأردن تجاه أهداف التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي.

وأكد أن ترجمة هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة تتطلب تطبيقها على أرض الواقع، من خلال تحسين كفاءة الطاقة في المصانع وخفض استهلاك المياه في المنشآت وتمكين الشركات من دخول أسواق تصديرية جديدة عبر تطوير منتجات أكثر ملاءمة للمتطلبات البيئية، بما يحول مستهدفات التحديث الاقتصادي إلى إنجازات عملية في مختلف المحافظات.

ولفت إلى أن البرنامج يستهدف أربع محافظات هي: عمان والزرقاء وإربد والعقبة، في القطاعين الصناعي والخدمي، من خلال ثلاثة مسارات متكاملة تشمل التوعية وبناء القدرات، والتشخيص البيئي وتقديم الدعم الفني والمالي المباشر، ويستهدف 80 بالمئة من المنشآت التي طبقت الإجراءات الخضراء، مما يسهم في خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز القدرة التنافسية، وفتح فرص جديدة لدخول أسواق التصدير الصديقة للبيئة، إلى جانب توفير وظائف خضراء وبناء نموذج وطني قابل للتوسع بعد انتهاء المشروع.

وقال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، سايمون فلوث، إن البرنامج يشكل مبادرة تجريبية رائدة تركز على مساعدة المنشآت في تحقيق تحول أخضر عملي، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد وتبني ممارسات أعمال أكثر استدامة، معربا عن اعتزاز الوكالة بالمشاركة في هذا البرنامج وتقديم خبراتها الفنية لدعم تنفيذه وتطويره.

وأوضح أن دعم القطاع الصناعي وشركائه في الانتقال نحو نماذج إنتاج مستدامة، يتطلب توفير الخبرات والممارسات المناسبة، إلى جانب المساندة المالية اللازمة، مؤكدا أن تحسين الاستدامة في المنشآت لا يقتصر أثره على حماية البيئة بل يحقق أيضا فوائد اقتصادية مباشرة.

وأضاف إن استثمارات كفاءة الموارد يمكن أن تحقق وفورات ملموسة للمنشآت مستشهدا بنتائج استشارات فنية قدمت مؤخرا لعدد من الشركات الصناعية، وأظهرت وجود فرص لتحسين كفاءة الإنتاج وخفض استهلاك الطاقة من خلال إعادة تنظيم العمليات الإنتاجية واستبدال بعض المعدات القديمة بأخرى أكثر كفاءة.

وبين أن أحد الجوانب المهمة للبرنامج يتمثل في تقليل المخاطر المرتبطة بقرارات الاستثمار، إذ يتيح للمنشآت الاستفادة من الاستشارات المجانية لتقييم عملياتها الإنتاجية وتحديد فرص التحسين، قبل اتخاذ قرارات استثمارية أوسع، إلى جانب إمكانية الحصول على تمويل أولي يساعدها في تنفيذ إجراءات التطوير.

ولفت فلوث إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد، وأن دعمها في التحول نحو ممارسات أكثر استدامة يعد أمرا ضروريا لتعزيز تنافسيتها واستمرارية أعمالها، مبينا أهمية التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص وشركاء التمويل لتحقيق نتائج ملموسة على مستوى المنشآت والاقتصاد ككل.

وعقدت جيدكو على هامش حفل التدشين ورشة تعريفية بالبرنامج، حضرها عدد من ممثلي منشآت صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، حول آلية تقديم الطلب والشروط وآليات الاختيار وغيرها