وقرر البنك المركزي العراقي، الأربعاء، تحديد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وسعر بيعه إلى المصارف عند 1510 دنانير، وسعر بيعه للجمهور عند 1520 دينارا، مع إيقاف العمل بالسعر السابق.

وقال البنك إنّ القرار يستند إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء في 6 تشرين الأول، يتضمن تعديل أسعار صرف الدينار مقابل الدولار "بما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة".

ويأتي القرار في وقت يواجه فيه العراق ضغوطا على إيراداته النفطية، إذ تراجعت صادراته من الخام إلى نحو 2.34 مليون برميل يوميا في آب، مقارنة بأكثر من 3.6 مليون برميل يوميا قبل الحرب، وفقا لرويترز.

ونقلت الوكالة عن اقتصاديين أن خفض قيمة الدينار يساعد الحكومة على الحصول على كمية أكبر من العملة المحلية مقابل إيراداتها الدولارية من النفط، لكنه في المقابل يزيد كلفة الواردات ويضغط على القوة الشرائية للمستهلكين.

ويعتمد العراق بدرجة كبيرة على عائدات النفط لتمويل الإنفاق العام، ما يجعل تراجع الكميات المصدرة مؤثرا في الإيرادات حتى في ظل ارتفاع أسعار الخام عالميا.

وتزامن تعديل سعر الصرف مع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، إذ قالت وكالة أسوشيتد برس إن الدولار تجاوز 1600 دينار في السوق غير الرسمية قبل إعلان القرار، وارتفع إلى أكثر من 1700 دينار بعده.

وتعرضت صادرات النفط العراقية لضغوط نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا رئيسا لصادرات العراق النفطية، ما دفع بغداد إلى البحث عن طرق بديلة لتصدير الخام وتقليل اعتمادها على الممر.

ورغم تعافي حركة النفط عبر المضيق جزئيا، أظهرت بيانات "كبلر" التي أوردتها رويترز أن تدفقات الخام عبر هرمز بلغت في أواخر أيلول نحو 14.2 مليون برميل يوميا، أي قرابة 80% من مستويات ما قبل الحرب، فيما لا تزال تكاليف النقل والتأمين مرتفعة.

المملكة + واع + رويترز