قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على حزمة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمارات في صناعة السيارات وتجميعها في منطقة الزرقاء التنموية.

وترتبط الحوافز بحجم الاستثمار، ومستوى عمليات التجميع والتصنيع التي ينفذها المستثمر داخل المملكة، وعدد فرص العمل التي يوفرها للأردنيين، بما يسهم في رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية الأردن في قطاع صناعة السيارات.

وتشمل الحزمة حوافز أكبر للمشاريع التي تنفذ مراحل متقدمة من التجميع والتصنيع الكامل (CKD) مقارنة بمشاريع التجميع شبه الكامل (SKD)، بهدف تشجيع المستثمرين على توسيع العمليات الصناعية داخل المملكة وبناء قاعدة صناعية متكاملة حول قطاع السيارات.

ويشترط لمشاريع التجميع أو التصنيع الكامل ألا يقل حجم الاستثمار عن 50 مليون دولار، فيما يشترط لمشاريع التجميع شبه الكامل ألا يقل الاستثمار عن 20 مليون دولار، مع تشغيل ما لا يقل عن 50 عاملاً أردنياً في كل مشروع، وفق كشوفات الضمان الاجتماعي والمحافظة على استمرارية تشغيلهم.

وتتضمن حوافز مشاريع التجميع الكامل أو التصنيع دعم أسعار الكهرباء بنسبة 70% لمدة خمس سنوات، وتخفيض أسعار الأراضي في منطقة الزرقاء التنموية بنسبة 60%، ودعم 75% من كلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة، إضافة إلى خصم 75% من كلفة البنية التحتية المستحقة للجهة الرسمية في حال تولى المستثمر إنشاءها بنفسه.

كما تشمل إعفاءً بنسبة 75% من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار المقام عليه النشاط الاقتصادي، إلى جانب تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات ذات المنشأ الأردني، سواء كانت هجينة أو كهربائية أو تعمل بالبنزين، بنسبة 100% لمدة عشر سنوات وفق الشروط المحددة.

وتتضمن الحزمة كذلك حوافز للتصدير، من بينها تخفيض ضريبة الدخل على الصادرات إلى نسبة الصفر لمدة خمس سنوات من بدء التصدير، وتخفيض ضريبة الدخل الكلي إلى نسبة الصفر لمدة عشر سنوات، وفق الشروط المحددة للاستفادة من الحوافز.

وربطت الحزمة الاستفادة من إعفاء ضريبة الدخل في مشاريع التجميع الكامل بإنشاء أو استقطاب ثلاثة أنشطة صناعية مساندة على الأقل، مثل تصنيع زجاج السيارات والمقاعد والبطاريات والإطارات، أو الخدمات الهندسية والتقنية، وخدمات التشغيل والصيانة وقطع الغيار، بما يسهم في بناء سلسلة صناعية متكاملة لقطاع السيارات في الأردن.

أما مشاريع التجميع شبه الكامل، فتستفيد من حوافز تتناسب مع حجم العمليات المنفذة محلياً، تشمل دعم الكهرباء بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات، وتخفيض أسعار الأراضي في منطقة الزرقاء التنموية بنسبة 40%، ودعم 50% من كلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة، وخصم 40% من كلفة البنية التحتية في حال تنفيذها من قبل المستثمر.

كما تشمل هذه المشاريع تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات ذات المنشأ الأردني بنسبة 50% لمدة عشر سنوات، وإعفاءً بنسبة 50% من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار، وتخفيض ضريبة الدخل على الصادرات إلى نسبة الصفر لمدة ثلاث سنوات من بدء التصدير.

وتضع الحزمة تشغيل الأردنيين ضمن شروط الاستفادة من الحوافز، من خلال مقترحات لدعم العمالة المحلية، تشمل دعم الرواتب في مشاريع التجميع والتصنيع الكامل بما يصل إلى 100% من الحد الأدنى للأجور في السنة الأولى و50% لبقية مدة الدعم، ولمدة خمس سنوات، فيما يمكن أن يصل الدعم في مشاريع التجميع شبه الكامل إلى 50% من الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات.

كما تشمل خيارات دعم العمالة الاستفادة من برنامج التشغيل الوطني أو برامج أخرى، أو تحمل اشتراكات العمالة في الضمان الاجتماعي أو جزء من تكاليف المواصلات من وإلى الشركات لمدة ثلاث سنوات.

وتمنح الحزمة المركبات ذات المنشأ الأردني أفضلية في عطاءات الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية، بما يدعم الطلب على الإنتاج المحلي ويشجع المستثمرين على توسيع نشاطهم داخل المملكة.

واشترطت الحزمة سرعة تنفيذ المشاريع، بحيث يبدأ المستثمر بإنشاء المشروع وتسجيله وترخيصه خلال سنة من توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاستثمار لإقامة النشاط في منطقة الزرقاء التنموية.

وتضاف هذه الحوافز إلى المزايا المقررة أصلاً للمنشآت المسجلة في المناطق التنموية بموجب قانون البيئة الاستثمارية، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر على المشتريات والمستوردات اللازمة للنشاط داخل المنطقة، والإعفاءات الجمركية على المواد والمعدات والتجهيزات المستخدمة في إنشاء المشروع وتجهيزه، وضريبة دخل بنسبة 5% للأنشطة الصناعية و10% لباقي الأنشطة الاقتصادية.

وتهدف الحزمة إلى استقطاب استثمارات صناعية فعلية في قطاع السيارات، بحيث ترتفع الحوافز كلما زاد حجم الاستثمار، وتوسعت عمليات التجميع والتصنيع داخل الأردن، وزادت الصناعات المساندة، واستمر تشغيل العمالة الأردنية، بما يعزز بناء قطاع صناعي متكامل وذي قيمة مضافة محلية.