قال المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، الأربعاء، إن حصول بورصة عمان على جائزة اتحاد أسواق المال العربية كأفضل بورصة عربية أداء لعام 2025، جاء تكريما وتقديرا للأداء المتميز الذي حققته البورصة خلال العام الماضي.

وأوضح الوظائفي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر بورصة عمان، أن الجائزة جرى تسليمها للبورصة خلال حفل أقيم على هامش الاجتماع والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء متزامنا مع المسار الإيجابي والتصاعدي للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية الأردنية إيجابية، وأن المؤسسات الدولية تبدي ثقتها بالاقتصاد الأردني وتؤكد مرونته وقدرته على تجاوز التحديات، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وقال الوظائفي إن أداء بورصة عمان خلال العام الماضي عكس مسارا إيجابيا متزامنا مع أداء الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن مؤشرات الأداء العام للبورصة جاءت أفضل من أداء عدد من الأسواق الخليجية والعربية خلال الفترة ذاتها.

وبيّن أن تعزيز الثقة ببورصة عمان جاء نتيجة مجموعة من العوامل، في مقدمتها السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، والتي أسهمت في تعزيز بيئة الاستثمار في الاقتصاد الوطني وفي سوق رأس المال، إلى جانب عدد من القرارات والإجراءات الإيجابية التي انعكست على أداء البورصة.

وأضاف أن وجود أربعة صناديق استثمارية، إلى جانب القرارات الحكومية المحفزة للسيولة في السوق والنشاط الاقتصادي بشكل عام، أسهم في دعم أداء السوق وتعزيز نشاطه.

وأكد الوظائفي أن جهود مؤسسات سوق رأس المال في تطوير الأطر التشريعية والفنية أسهمت كذلك في تحقيق هذه النتائج، مشيرا إلى أن بورصة عمان تمتلك أحدث النظم الفنية في مجالات التداول والتسوية والتقاص والإفصاح.

وقال إن النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة جاءت ثمرة تضافر جهود مؤسسات سوق رأس المال، مؤكدا أن الجائزة لا تمثل إنجازا لمؤسسة واحدة، وإنما هي إنجاز لمؤسسات سوق رأس المال وللاقتصاد الوطني وللوطن.

وأكد أن بورصة عمان ستواصل تنفيذ مشاريعها التطويرية في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أن لدى البورصة مجموعة من المشاريع المدرجة ضمن استراتيجيتها التطويرية، بالتوازي مع المشاريع الاستراتيجية لمؤسسات سوق رأس المال ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد الوظائفي على استمرار العمل لتطوير سوق رأس المال وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات، بما يواكب التطورات في الأسواق المالية الإقليمية والدولية ويدعم مسيرة الاقتصاد الوطني.