وأضافت الوزارة، ردا على استفسارات الزميلة قناة "المملكة" أن كفاية سعات الغاز البترولي المسال "LPG" تبلغ نحو 38 يوما.

وأكدت الوزارة سابقا أن قطاع الطاقة في الأردن يعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية التزويد.

وعملت الحكومة على توفير سعات تخزينية للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من المشتقات النفطية، بهدف تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية، وضمان استمرارية التزويد في حالات الطوارئ.

وفي آب الماضي، بدأ الأردن خطوات لإعادة تقييم قدراته التخزينية من النفط والمشتقات النفطية، عبر عطاء حكومي يهدف إلى وضع استراتيجية جديدة للتوسع في مرافق التخزين وتعزيز جاهزية المملكة للتعامل مع تحديات الإمدادات، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار والتجارة الإقليمية المرتبطة بهذا القطاع.

وطرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عطاءً لتقديم خدمات فنية متخصصة لتحسين قدرات تخزين النفط والمنتجات البترولية في المملكة.

ويهدف المشروع وفق وثيقة العطاء إلى تقييم واقع السعات التخزينية الحالية في الأردن، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستراتيجية والتجارية، وصولاً إلى إعداد استراتيجية متكاملة لتوسعة مرافق تخزين النفط والمشتقات النفطية وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي المشروع ضمن توجه أردني لتعزيز مرونة منظومة الطاقة، بحيث لا تقتصر جهود المملكة على تأمين مصادر التزود، وإنما تمتد إلى تطوير قدرات التخزين وإدارة المخاطر والاستفادة من الموقع الجغرافي للأردن كمركز لوجستي إقليمي في قطاع الطاقة.