قال وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، اليوم الأربعاء إن قطاع التمور الأردني يشكل رافعة زراعية واقتصادية مهمة، ويمتلك فرصا واعدة للتوسع والتصدير.

وأكد خلال احتفال جمعية التمور الأردنية، بمناسبة يوم جني وحصاد التمور الأردنية، بحضور متصرف لواء الشونة الجنوبية خلف القاضي، أهمية قطاع النخيل والتمور ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد الخريسات، أن دعم المزارع وتطوير القطاع الزراعي يمثلان أولوية لدى وزارة الزراعة، مبينا أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على دعم الإنتاج الزراعي وإنما تمتد إلى الارتقاء بجودة المنتجات وتعزيز التسويق والتصنيع الزراعي والقيمة المضافة وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الزراعية الأردنية بما يسهم في رفع قدرتها على المنافسة وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن قطاع النخيل والتمور من القطاعات الزراعية الواعدة في المملكة لما يتمتع به المنتج الأردني من جودة ومواصفات وقدرة على المنافسة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير هذا القطاع ودعم المزارعين والعاملين فيه وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يحقق مزيدا من النمو والاستدامة.

وقال رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران، إن تطوير زراعة النخيل وإدامة نجاحها يتطلب شراكة متكاملة بين مختلف القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة، مشيرا إلى أهمية تكامل جهود المركز الوطني للبحوث الزراعية والجامعات ووزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن، إلى جانب المزارعين والجمعية الأردنية للتمور ونقابة المهندسين الزراعيين، بما يضمن توظيف البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع.

بدوره قال رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس، أنور حداد، إن الموسم الخامس لليوم الوطني لجني وحصاد التمور الأردنية يشكل مناسبة للاحتفاء بقطاع أصبح نموذجا للزراعة الحديثة والاستثمار الزراعي الناجح وبجهود مزارعي النخيل الذين وضعوا الأردن على خريطة إنتاج وتصدير التمور عالميا.

وبين أن المساحات المزروعة بالنخيل تجاوزت 50 ألف دونم وتضم أكثر من 800 ألف نخلة فيما يتجاوز الإنتاج السنوي 37 ألف طن من أجود أصناف التمور وفي مقدمتها المجهول والبرحي، مشيرا إلى أن قيمة صادرات التمور الأردنية تجاوزت 60 مليون دينار ووصلت إلى أكثر من 50 سوقا حول العالم بما يؤكد جودة المنتج الأردني وقدرته على المنافسة.

وأوضح حداد أن القطاع وفر نحو 12 ألف فرصة عمل وأسهم في تنشيط الصناعات المرتبطة بالتعبئة والتغليف والخدمات الزراعية إلى جانب دوره المتنامي في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى تطلع الجمعية في المرحلة المقبلة إلى مواصلة تطوير القطاع من خلال رفع كفاءة استخدام المياه وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعزيز التصنيع الغذائي والاستفادة من الاقتصاد الدائري وفتح أسواق جديدة أمام التمور الأردنية.

بدوره، قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في الأردن، الدكتور باول أوبيو، إن الاحتفال بيوم حصاد وجني التمور الأردنية يعكس أهمية هذا القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وسبل العيش للمجتمعات المحلية.

وأكد التزام الفاو بمواصلة دعم قطاع التمور الأردنية من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات ومساندة الجهود الوطنية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء إلى جانب دعم تطوير سلسلة القيمة ضمن مبادرة بلد واحد منتج واحد ذو أولوية.

وأشار أوبيو إلى أن مستقبل القطاع يتطلب شراكة متكاملة لتحسين الجودة والإنتاجية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتطوير التصنيع والتعبئة والتسويق وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار والتصدير.

من جهته قال مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن للأغوار الشمالية والجنوبية، المهندس فيصل الفقير، إن السلطة تنظر إلى قطاع التمور باعتباره من القطاعات الزراعية الواعدة لما يتمتع به وادي الأردن من مقومات طبيعية ومناخية مناسبة لزراعة النخيل وإنتاج التمور ذات الجودة العالية ما يفتح المجال أمام مزيد من التوسع في الإنتاج والتصنيع والتسويق وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق المحلية والخارجية.

وبين أن الشراكة بين سلطة وادي الأردن ووزارة الزراعة وجمعية التمور والمزارعين والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات ووضع الحلول العملية للتحديات التي تواجه المزارعين وصولا إلى قطاع تمور أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على المنافسة.

وأكد أن سلطة وادي الأردن ستواصل القيام بدورها في خدمة القطاع الزراعي في الوادي ودعم المزارعين ضمن اختصاصاتها وتعزيز كفاءة إدارة المياه والري بما يخدم التنمية الزراعية المستدامة ويعزز مكانة وادي الأردن كمنطقة إنتاج زراعي رئيسية في المملكة.

بدوره، عرض المهندس محمد أبو عياش، في كلمة مزارعي النخيل للتحديات التي تواجه قطاع التمور، ومنها ضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وصعوبات التسويق والمنافسة الخارجية.

ودعا إلى تسجيل التمور الأردنية كمؤشر جغرافي مميز وتعزيز برامج مكافحة الآفات بما يحافظ على استدامة القطاع ويرفع قدرته التنافسية ويفتح أمامه آفاقا أوسع في الأسواق العالمية.