نيروز الإخبارية :

مؤتمر دولي في جنيف: لا يكفي توثيق الانتهاكات.. المطلوب مساءلة ومحاسبة

نيروز الإخبارية – محمد محسن عبيدات

اختتمت مساء يوم امس السبت في مدينة جنيف السويسرية أعمال المؤتمر الدولي حول الأسرى الفلسطينيين، الذي عقد في مركز المؤتمرات الدولي تحت شعار: «الأسير الفلسطيني بين أحكام القانون الدولي وغياب تطبيقها»، بمشاركة واسعة من قضاة ومحامين وخبراء في القانون وأكاديميين وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، إلى جانب محامين متخصصين في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.

وشهد المؤتمر حضورا ومشاركة من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا وتركيا وفلسطين والأردن والمغرب وتونس ومصر، فيما عقدت أعماله حضوريا، بالتوازي مع بث مباشر عبر الفيديو، مع توفير الترجمة الفورية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

وسعى المؤتمر إلى نقل قضية الأسرى الفلسطينيين من إطار التضامن والإدانة إلى مسار قانوني وحقوقي دولي أكثر فاعلية، يقوم على التوثيق المهني للانتهاكات، وإعداد الملفات القانونية، وتحديد المسؤوليات، وتفعيل آليات المساءلة أمام الجهات القضائية الدولية والوطنية المختصة.

جنيف.. رسالة إلى المجتمع الدولي

واكتسب المؤتمر أهمية إضافية من انعقاده في جنيف، بالتزامن مع أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي بدأت في السابع من أيلول/سبتمبر الجاري وتستمر حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأكد منظمو المؤتمر أن اختيار جنيف يرتبط بمكانتها باعتبارها مركزا دوليا للأمم المتحدة وحقوق الإنسان، واحتضانها للبعثات الدبلوماسية والمنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية، بما يوفر فرصة لإيصال ملف الأسرى إلى دوائر صنع القرار الدولي.

كما جاء انعقاد المؤتمر في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بأوضاع الأسرى الفلسطينيين، وما رافق ذلك من مخاوف حقوقية وقانونية بشأن التطورات المتعلقة بالتشريعات الإسرائيلية الخاصة بعقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وشدد المشاركون على أن وجود قواعد واضحة في القانون الدولي لا يكفي ما لم تقترن بآليات عملية لتنفيذها، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

 

مشاركة قانونية وحقوقية واسعة

وشارك في المؤتمر عدد من القضاة والمحامين وخبراء القانون والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى جانب محامين فلسطينيين متخصصين في قضايا الأسرى.

كما برزت مشاركة محامين دوليين من عدد من الدول الأوروبية، في إطار البحث عن آليات قانونية مشتركة لتوثيق الانتهاكات وإعداد الملفات وتحريكها أمام الجهات القضائية المختصة.

وشارك المعهد الدولي العربي للسلام والتربية – جنيف في أعمال المؤتمر، ممثلا بـ الدكتور محمد أمين أبو الرب ، في إطار الحضور والمشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقضايا الأسرى.

 

سبع ساعات من النقاش القانوني والحقوقي

واستغرقت أعمال المؤتمر نحو سبع ساعات، توزعت على ثلاث جلسات رئيسية، تناولت الوضع القانوني للأسرى، والانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز، والآليات الدولية للانتقال من مرحلة التوثيق إلى المساءلة.

 

أهم ما جاء في الجلسات الثلاث والتوصيات الختامية

الجلسة الأولى.. الأسرى الفلسطينيون في منظومة القانون الدولي

حملت الجلسة الأولى عنوان:

«الأسرى الفلسطينيون في منظومة القانون الدولي: الوضع القانوني وحدود سلطة الاحتلال».

وناقشت المركز القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في ضوء اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومسؤوليات سلطات الاحتلال تجاه الأسرى، وحدود سلطتها في الاعتقال والاحتجاز.

كما تناولت الجلسة ملف الاعتقال الإداري والاحتجاز التعسفي، والضمانات القانونية المتعلقة بالحرية والحق في الحياة، إضافة إلى المسؤولية الدولية للدول والجهات المعنية عن حماية الأسرى وضمان حقوقهم.

 

الجلسة الثانية.. من الوقائع الموثقة إلى التكييف القانوني

جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان:

«أنماط الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتلال: من الوقائع الموثقة إلى التكييف القانوني».

وتناولت ما وصفه المشاركون بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، والإهمال الطبي، والحرمان من العلاج، والوفيات داخل السجون.

كما بحثت الجلسة أوضاع الأطفال والنساء المعتقلين، وأهمية توفير الحماية الخاصة لهم وفقا للقواعد والمعايير الدولية.

وتطرق المشاركون كذلك إلى أهمية الانتقال من الشهادة الفردية إلى بناء صورة متكاملة لأنماط الانتهاكات، من خلال جمع شهادات الأسرى والمحررين والعائلات والمحامين، وربطها بالوثائق والتقارير الطبية والأدلة الأخرى.

كما أثير خلال المؤتمر ملف أسرى لبنانيين وسوريين، وما يتعرضون له، بحسب الشهادات والمعلومات التي عرضت، من سوء معاملة وتجويع وضرب وإهانة واحتجاز إداري، وسط دعوات إلى توثيق هذه الحالات والتحقق منها وفقا للمعايير القانونية.

 

الجلسة الثالثة.. من التوثيق إلى المساءلة

أما الجلسة الثالثة فحملت عنوان:

«من التوثيق إلى المساءلة: الآليات الدولية لملاحقة الانتهاكات بحق الأسرى».

وركزت على كيفية تحويل المعلومات والشهادات والوثائق إلى ملفات قانونية يمكن الاستناد إليها أمام الجهات القضائية المختصة.

وناقش المشاركون دور الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبرلمانات الأوروبية، والجهات القضائية الدولية والوطنية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من آليات الاختصاص القضائي العالمي في الدول التي تسمح قوانينها بذلك.

 

كما جرى التأكيد على أهمية بناء ملف إثبات متكامل يحافظ على سلامة الأدلة وتسلسل حيازتها، ويتيح إسناد المسؤولية إلى الجهات والأشخاص المعنيين وفقا للمعايير القانونية.

من التوثيق إلى الملفات القضائية

ومن أبرز الأفكار التي طرحت خلال المؤتمر العمل على بناء شبكة قانونية دولية تضم محامين فلسطينيين ودوليين، بهدف تنسيق جهود التوثيق وإعداد الملفات القانونية ومتابعة المسارات القضائية المتاحة.

وأكد المشاركون أن التوثيق المهني يمثل الأساس لأي مسار قضائي، وأن الشهادات الفردية تحتاج إلى التحقق والتنظيم وربطها بالوثائق والأدلة والتقارير الطبية وغيرها من المواد التي يمكن أن تشكل أساسا لملفات قانونية.

كما جرى بحث مسارين رئيسيين للمساءلة، يتمثلان في المحكمة الجنائية الدولية، والاستفادة من قوانين الاختصاص القضائي الوطني في بعض الدول الأوروبية، وفقا للشروط والمتطلبات القانونية المعمول بها في كل دولة.

البعد الدبلوماسي والإعلامي

لم يقتصر النقاش على الجانب القضائي، بل تناول المشاركون أيضا المسار الدبلوماسي والدولي لقضية الأسرى، ودور مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والبرلمانات الأوروبية في تعزيز الحماية الدولية للأسرى.

كما ناقش المؤتمر معركة الرواية والوعي الدولي، وأهمية بناء خطاب حقوقي وإعلامي مهني قادر على إيصال قضية الأسرى إلى الرأي العام العالمي، وتعزيز المناصرة الدولية لقضيتهم.

التوصيات الختامية

واختتم المؤتمر أعماله ببيان وتوصيات أعلن منظموه أنهم يعتزمون إيصالها إلى الأمم المتحدة والبرلمانات والجهات القضائية والحقوقية المعنية.

ومن أبرز التوصيات التي طرحت:

التأكيد على أن حرية الأسرى قضية حق وكرامة إنسانية.

العمل على وقف التوسع في الاعتقال الإداري والاحتجاز التعسفي.

تجريم التعذيب وسوء المعاملة بحق الأسرى.

ضمان حق الأسرى في العلاج والرعاية الطبية والمعاملة الإنسانية.

إنهاء حالة الإفلات من العقاب وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.

مواصلة العمل عبر المسارات القضائية أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة.

توفير الحماية الخاصة للنساء والأطفال الأسرى.

توثيق الانتهاكات وفقا لاتفاقيات جنيف والقواعد الدولية ذات الصلة.

إعداد ملفات قانونية متكاملة وإحالتها إلى الأمم المتحدة والجهات القضائية المختصة.

تفعيل آليات حقوق الإنسان الدولية والإجراءات الخاصة ولجان التحقيق.

تعزيز دور المحامين في الخارج ودعم الجهود القانونية للمحامين الفلسطينيين.

حث البرلمانات الأوروبية والجهات الدبلوماسية على تحمل مسؤولياتها تجاه قضية الأسرى.

بناء ائتلاف وشبكة حقوقية وقانونية دولية مستدامة لمتابعة الملف.

من مؤتمر إلى مسار دولي مستدام

ويأتي المؤتمر في سياق محاولة لإعادة تقديم قضية الأسرى الفلسطينيين باعتبارها قضية قانون دولي وحقوق إنسان، وليست مجرد قضية تضامن سياسي أو إنساني.

ويرى المشاركون أن التحدي الحقيقي يبدأ بعد انتهاء المؤتمر، من خلال ترجمة التوصيات إلى عمل مؤسسي مستمر، وتوثيق الانتهاكات بصورة مهنية، وإعداد ملفات قانونية قابلة للتقديم أمام الجهات المختصة، ومتابعة المسارات الدولية والوطنية الممكنة.

كما يبرز الهدف المعلن ببناء ائتلاف قانوني وحقوقي دولي مستدام يجمع المحامين والمؤسسات الحقوقية والجهات البرلمانية والدبلوماسية، بما يضمن استمرار العمل على قضية الأسرى وعدم بقائها رهينة البيانات والإدانات.

وبذلك حمل مؤتمر جنيف رسالة واضحة مفادها أن قضية الأسرى الفلسطينيين تتطلب، إلى جانب التضامن الإنساني، مسارا قانونيا قائما على التوثيق والإثبات وتحديد المسؤولية والمساءلة، وأن الانتقال من الحديث عن الانتهاكات إلى بناء الملفات القضائية يمثل التحدي الأبرز للمرحلة المقبلة.

 

Geneva International Conference Opens Legal Battle to Hold the Occupation Accountable for Violations Against Palestinian Prisoners

Nairouz News – Mohammad Mohsen Obeidat

The International Conference on Palestinian Prisoners concluded on Saturday evening in the Swiss city of Geneva. The conference was held at the International Conference Centre under the theme: "The Palestinian Prisoner Between the Provisions of International Law and the Absence of Their Implementation.” It brought together a wide range of judges, lawyers, legal experts, academics, representatives of human rights and civil society organizations, as well as lawyers specializing in the defense of Palestinian prisoners.

The conference was attended by participants from France, Belgium, Italy, Austria, Türkiye, Palestine, Jordan, Morocco, Tunisia and Egypt. The proceedings were held in person, alongside a live video broadcast, with simultaneous interpretation provided in Arabic, French and English.

The conference sought to move the issue of Palestinian prisoners beyond solidarity and condemnation toward a more effective international legal and human rights process based on professional documentation of violations, the preparation of legal files, the identification of responsibility, and the activation of accountability mechanisms before competent international and national judicial bodies.

Geneva: A Message to the International Community

The conference gained additional significance from being held in Geneva alongside the 63rd session of the United Nations Human Rights Council, which began on 7 September 2026 and is scheduled to continue until 7 October 2026.

The organizers emphasized that Geneva was chosen because of its status as an international center for the United Nations and human rights, as well as its hosting of diplomatic missions and international human rights organizations and institutions. This provides an opportunity to bring the prisoners’ issue to the attention of international decision-making circles.

The conference also took place amid growing international concern over the conditions of Palestinian prisoners and human rights and legal concerns surrounding developments related to Israeli legislation concerning the death penalty for Palestinian prisoners.

Participants stressed that the existence of clear rules under international law is insufficient unless accompanied by practical mechanisms for implementation, accountability for those responsible for violations, and an end to impunity.

Broad Legal and Human Rights Participation

The conference brought together judges, lawyers, legal experts, academics, representatives of civil society organizations and international human rights institutions, as well as Palestinian lawyers specializing in prisoners’ cases.

International lawyers from several European countries also participated, seeking to explore joint legal mechanisms for documenting violations, preparing case files and pursuing them before competent judicial authorities.

The International Arab Institute for Peace and Education – Geneva participated in the conference, represented by Dr. Mohammad Amin Abu Al-Rub, as part of its participation in international activities addressing human rights and prisoners’ issues.

Seven Hours of Legal and Human Rights Discussions

The conference lasted approximately seven hours and was divided into three main sessions addressing the legal status of prisoners, violations inside prisons and detention centers, and international mechanisms for moving from documentation to accountability.

Key Issues Discussed in the Three Sessions and Final Recommendations

First Session: Palestinian Prisoners under International Law

The first session was entitled:

"Palestinian Prisoners under International Law: Legal Status and the Limits of the Occupying Power’s Authority.”

The session examined the legal status of Palestinian prisoners and detainees in light of the Geneva Conventions, international humanitarian law and international human rights law. It also addressed the responsibilities of the occupying authorities toward prisoners and the limits of their powers regarding arrest and detention.

The session further discussed administrative detention and arbitrary detention, legal guarantees concerning liberty and the right to life, as well as the international responsibility of states and relevant parties to protect prisoners and guarantee their rights.

Second Session: From Documented Facts to Legal Characterization

The second session was entitled:

"Patterns of Violations Inside Prisons and Occupation Detention Centers: From Documented Facts to Legal Characterization.”

It examined what participants described as violations against prisoners inside prisons and detention centers, including torture and ill-treatment, medical neglect, denial of medical care, and deaths in detention.

The session also addressed the conditions of detained children and women and the importance of providing them with special protection in accordance with international rules and standards.

Participants discussed the importance of moving beyond individual testimonies toward constructing a comprehensive picture of patterns of violations by collecting testimonies from prisoners and former detainees, families and lawyers, and linking them to documents, medical reports and other forms of evidence.

The conference also addressed the situation of Lebanese and Syrian prisoners and what was presented, according to testimonies and information discussed, as allegations of ill-treatment, starvation, beatings, humiliation and administrative detention. Calls were made for such cases to be documented and independently verified in accordance with legal standards.

Third Session: From Documentation to Accountability

The third session was entitled:

"From Documentation to Accountability: International Mechanisms for Pursuing Violations Against Prisoners.”

It focused on how information, testimonies and documents can be transformed into legal case files that may be submitted to competent judicial authorities.

Participants discussed the role of the United Nations, the International Committee of the Red Cross, European parliaments, international and national judicial authorities, as well as the potential use of universal jurisdiction mechanisms in countries whose laws permit such proceedings.

The importance of building a comprehensive evidentiary file that preserves the integrity of evidence and its chain of custody was also emphasized, enabling responsibility to be attributed to the relevant individuals and entities in accordance with legal standards.

From Documentation to Judicial Case Files

One of the key proposals presented at the conference was the establishment of an international legal network bringing together Palestinian and international lawyers to coordinate documentation efforts, prepare legal case files and pursue available judicial avenues.

Participants emphasized that professional documentation constitutes the foundation of any judicial process and that individual testimonies require verification, organization and linkage to documents, medical reports and other materials capable of forming the basis of legal files.

Two principal accountability avenues were also discussed: proceedings before the International Criminal Court, and the use of national jurisdiction laws in certain European countries, subject to the legal conditions and requirements applicable in each country.

The Diplomatic and Media Dimensions

The discussions were not limited to the judicial dimension. Participants also addressed the diplomatic and international dimensions of the prisoners’ issue and the role of the Human Rights Council, the United Nations and European parliaments in strengthening international protection for prisoners.

The conference also examined the battle over narrative and international awareness, emphasizing the importance of developing a professional human rights and media discourse capable of communicating the prisoners’ issue to global public opinion and strengthening international advocacy on their behalf.

Final Recommendations

The conference concluded with a statement and a set of recommendations. Its organizers announced their intention to convey them to the United Nations, parliaments, judicial bodies and relevant human rights institutions.

Among the key recommendations presented were affirming that prisoners’ freedom is a matter of human rights and dignity; working to halt the expansion of administrative detention and arbitrary detention; criminalizing torture and ill-treatment of prisoners; guaranteeing prisoners’ right to medical treatment and humane conditions; ending impunity and pursuing those responsible for violations; continuing judicial efforts before competent international and national courts; providing special protection for women and children held in detention; documenting violations in accordance with the Geneva Conventions and relevant international rules; preparing comprehensive legal files and submitting them to the United Nations and competent judicial authorities; activating international human rights mechanisms, special procedures and commissions of inquiry; strengthening the role of lawyers abroad and supporting the legal efforts of Palestinian lawyers; urging European parliaments and diplomatic institutions to assume their responsibilities toward the prisoners’ issue; and establishing a sustainable international legal and human rights coalition and network to follow up on the issue.

From a Conference to a Sustainable International Process

The conference comes within an effort to reframe the issue of Palestinian prisoners as a matter of international law and human rights rather than solely a matter of political or humanitarian solidarity.

Participants believe that the real challenge begins after the conference concludes, through translating its recommendations into sustained institutional action, professionally documenting violations, preparing legally viable case files, and pursuing available international and national legal avenues.

The stated objective of establishing a sustainable international legal and human rights coalition bringing together lawyers, human rights institutions, parliamentary bodies and diplomatic actors also remains central, ensuring that work on the prisoners’ issue continues rather than remaining confined to statements and condemnations.

The Geneva conference therefore delivered a clear message: the issue of Palestinian prisoners requires, alongside humanitarian solidarity, a legal process based on documentation, evidence, identification of responsibility and accountability. The transition from speaking about violations to building judicial case files represents the principal challenge for the next phase.