قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الخميس، إن جريمة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، تؤكد أن الإرهاب الاستعماري لم يعد فعلاً منفصلاً عن الدولة بل سياسة تحميها وتتم بموافقة حكومة اليمين الإسرائيلية وتوجهها.

وأكد فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني ، أن حكومة الاحتلال العنصرية تستخدم القتل والاستيطان والتهجير والتطهير العرقي أدوات لفرض مشروعها الاستعماري وتحول دماء الفلسطينيين والأطفال إلى ورقة انتخابية في سوق المزايدات المتطرفة.

وقال إن هذه السياسة العنصرية هي أحد مصادر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، وأن الحكومة التي تحمي قتلة الأطفال لا يمكن أن تكون عنواناً للأمن بل مصدراً لتهديده وتقويضه.

وطالب فتوح، المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ووقف الحصانة السياسية الدولية التي تشجع حكومة الاحتلال ومستعمريها على مواصلة القتل والاقتلاع والتهجير.

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح الخميس، عن استشهاد مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه في وقت متأخر من مساء الأربعاء، خلال اقتحام قرية المغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه باستشهاد المواطنين ترتفع حصيلة الشهداء برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الحالي إلى 27، كما ارتفعت إلى 63 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول2023، في مؤشر خطير على تصاعد القتل المباشر بحق الفلسطينيين وفي ظل حماية قوات الاحتلال لترهيبهم ودفعهم عن أرضهم.

من جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في الرقبة وآخر برصاصة في الظهر خلال هجوم للمستعمرين وقوات الاحتلال على القرية ونقلت المصابين إلى المستشفى.