وجهت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، حول الارتفاع المتزايد في تكاليف التعليم في المدارس الخاصة، وما يترتب عليه من أعباء مالية على أولياء الأمور.

وتساءلت الجراح عن الجهة الرسمية المسؤولة عن الارتفاع الكبير في الرسوم الدراسية السنوية للمدارس الخاصة، ومدى خضوع هذه الزيادات لرقابة حكومية فعلية، إضافة إلى أسباب الارتفاع في أسعار الكتب المدرسية والجهات والشركات الموردة لها في السوق الأردني.

كما استفسرت عن الأرباح الناتجة عن بيع الكتب المدرسية بأسعار مرتفعة، ومدى إمكانية وضع سقف سعري يضبط أسعارها ويحمي أولياء الأمور من المبالغة فيها.

وطالبت الجراح بتوضيح السند القانوني الذي يسمح للمدارس الخاصة بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي حصريًا من مصادر ومتاجر محددة من قبل المدرسة، وبأسعار اعتبرتها احتكارية.

كما استفسرت عن مدى خضوع أجور حافلات المدارس الخاصة لرقابة سعرية، والإجراءات الحكومية المتخذة للحد من ارتفاعها وضبطها.

وتساءلت الجراح عن إمكانية فرض ضرائب تصاعدية أو رسوم تنظيمية خاصة على الأرباح التي تحققها المدارس الخاصة، وتوجيه حصيلتها لدعم خزينة الدولة أو تطوير قطاع التعليم الحكومي.