تعقد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، اليوم الثلاثاء، الجلسة السادسة في قضية المتهم وسيم الأسد، والمخصصة للتدقيق وإصدار الحكم، وذلك بعد استكمال مراحل المحاكمة التي تناولت اتهامات مرتبطة بجرائم وانتهاكات بحق سوريين، ضمن مسار قضائي لمحاسبة المتورطين بجرائم عهد النظام السابق.

وكانت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، قد ألقت القبض على وسيم الأسد في 21 حزيران 2025 عند الحدود السورية اللبنانية، في إطار ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم، فيما أكدت السلطات السورية في تصريحات سابقة أن محاسبة المتورطين ستتم عبر إجراءات قضائية تضمن حقوق الضحايا والدفاع.

مسار المحاكمة

وانطلقت جلسات المحاكمة برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، وتوزعت إجراءات المحاكمة على خمس جلسات سبقت جلسة التدقيق والحكم.

وشهدت الجلسة الأولى، التي عقدت في 24 حزيران 2026، تلاوة لائحة اتهام تضمنت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب اتهامات أخرى شملت تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية مرتبطة بما كان يعرف بـ"الفرقة الرابعة"، والمشاركة في أعمال عسكرية أسفرت عن مقتل مدنيين في الغوطة الشرقية وجرمانا، فضلًا عن التحريض على العنف وتهريب المخدرات والابتزاز. وبحسب مجريات الجلسة، أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، فيما عرضت المحكمة تسجيلات مصورة قالت إنها تثبت مشاركته في القتال.

وفي الجلسة الثانية، التي عقدت في 15 تموز 2026، استمعت المحكمة إلى عدد من شهود الحق العام، من بينهم مخلص جمركي أفاد، بحسب ما ورد في القضية، بتعرضه للابتزاز والتهديد وإطلاق النار والاعتقال التعسفي، لإجباره على دفع مبالغ مالية.

أما الجلسة الثالثة، التي عقدت في 22 تموز 2026 بصورة مغلقة، فخصصت للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، ضمن إجراءات الإثبات ومناقشة الشهادات والأدلة والقرائن، مع ضمان حق الدفاع في مناقشتها وفق الإجراءات القانونية.

وفي الجلسة الرابعة، المنعقدة في 29 تموز 2026 بصورة مغلقة وبحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، قررت هيئة المحكمة إحالة أحد المدعين إلى الطبابة الشرعية لتقييم الأضرار الجسدية التي قال إنه تعرض لها جراء إطلاق النار عليه من قبل المتهم، تمهيدًا لإيداع التقرير ضمن ملف القضية.

وشهدت الجلسة الخامسة، التي عقدت في 5 آب 2026، ضم التقرير الطبي الشرعي، والذي أشار إلى إصابة المدعي بعجز وظيفي دائم بلغت نسبته 35%، وتعطله عن العمل لمدة عشرة أشهر.

وخلال الجلسة، طالبت النيابة العامة وجهة الادعاء بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم، وصولًا إلى عقوبة الإعدام، استنادًا إلى ما اعتبرته ثبوت أدلة تتعلق بالقتل العمد وتجارة المخدرات والاعتداء على السلم الأهلي. وفي المقابل، قدم فريق الدفاع مذكرته الختامية، متضمنة التماس الرأفة.

وعقب استكمال المرافعات، قررت هيئة المحكمة بالإجماع رفع الأوراق وتحديد 18 آب الجاري موعدًا لجلسة التدقيق والحكم، التي من المنتظر أن تحسم مسار القضية قضائيًا.

وتأتي هذه الجلسة بعد أيام من إصدار محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أحكامًا بالإعدام حضوريًا بحق المتهم عاطف نجيب، وغيابيًا بحق عدد من رموز النظام السابق، من بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة متهمين آخرين فارين، بعد إدانتهم، وفق الحكم، بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أُسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش بسبب وفاته.