متابعة وترجمة : أ سماح ابوخلف

«بشكل عام، إلغاء أوسلو»: تفاصيل خطة كاتس في الضفة الغربية.

علمت «القناة 7» أن الخطوة المتعلقة بنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني إلى الشرطة تقتصر على المناطق المصنفة (ج) فقط، وأنه يجري بحث مضاعفة حجم لواء يهودا والسامرة في الشرطة ليصل إلى نحو 3,000 شرطي.

وقالت الشرطة: «هدف الشرطة هو توفير استجابة إنفاذية ودفاعية لمواطني إسرائيل».

قالت مصادر أمنية صباح اليوم لـ«القناة 7» إن نقل صلاحيات الإنفاذ المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة يتطلب عدة خطوات. وأوضحت المصادر أن هناك حاجة إلى ترتيب قانوني جديد، وصفته بأنه يعني «بشكل عام إلغاء اتفاقيات أوسلو»

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس صباح اليوم: «هذه ليست مهمة الجيش الإسرائيلي، كما أنه لا يملك القدرة على التعامل مع إنفاذ القضايا المدنية في يهودا والسامرة».

وأضاف وزير الدفاع: «مهمة الجيش الإسرائيلي هي محاربة الإرهاب الفلسطيني، والتركيز على حماية الحدود والبلدات من التهديدات، والتعامل مع الحدود والميدان نفسه والتهديدات الأمنية التي تواجه الاستيطان ودولة إسرائيل، وليس ملاحقة الشبان على التلال».

قناة i24News:

خلف الكواليس وراء توجيه وزير الأمن يسرائيل كاتس: منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء يورام هليفي، طرح مقترحًا لإنشاء قوة شرطية مخصصة تتولى مسؤولية إنفاذ القانون والنظام في الضفة الغربية.

• كان هليفي قد بادر، قبل عدة أشهر، إلى طرح مقترح على طاولة رئيس هيئة الأركان لإعادة توزيع المسؤوليات بين الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية.

• في الفترة الأخيرة، وفي ظل تزايد أحداث الاحتكاك في الضفة الغربية، أعدّ هليفي وثيقة إضافية عرضها على وزير الأمن.

• هليفي، الذي شغل سابقًا منصب قائد حرس الحدود وقائد لواء القدس في الشرطة، يعرف عن قرب قدرات وأساليب عمل المؤسستين.

• وكتب في الوثيقة أن جزءًا كبيرًا من المهام في المنطقة يتطلب «تدريبًا ومهارات وصلاحيات ليست في صلب العمل العسكري»، ولذلك فإن «وحدات الجيش الإسرائيلي لا تتمتع بأفضلية نسبية في تنفيذها».

• وبحسب المقترح، سيتم إنشاء قوة جديدة متخصصة تابعة للشرطة الإسرائيلية، يتم تدريبها للعمل في الضفة الغربية، وتتولى المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القانون والنظام، إلى جانب تخصيص القوى البشرية والميزانيات اللازمة.