بقلم: الدكتورة عبير منيب غدايرة البرماوي

متخصصة في الإدارة التربوية

عندما نتحدث عن بناء الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل، فإن التعليم يجب أن يكون في مقدمة الأولويات؛ لأن بناء الإنسان الواعي والمؤهل هو الأساس الذي تُبنى عليه المؤسسات، وتُقاس به قدرة المجتمعات على التقدم والاستدامة.

ومن واقع تخصصي في الإدارة التربوية، أرى أن تطوير منظومة التعليم لا يقتصر على تطوير المناهج أو تحسين البيئة المدرسية، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بجودة الإدارة، وكفاءة القيادات التربوية، وتمكين المعلمين، والاستثمار في الطلبة باعتبارهم الثروة الحقيقية لأي دولة.

إن الإدارة التعليمية الحديثة تقوم على التخطيط، ووضوح الأهداف، وقياس الأداء، والاستفادة من البيانات، والاستماع إلى الميدان التربوي، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير. وكلما كانت القرارات التعليمية قائمة على المعرفة والخبرة والاحتياجات الواقعية، كانت نتائجها أكثر استدامة وتأثيرًا.

ومن الإيجابيات التي ينبغي البناء عليها في مسيرة تطوير الدولة، الاهتمام المتزايد بالتحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، وتطوير مهارات الطلبة، وتعزيز التعليم المهني والتقني، إلى جانب دعم المبادرات التي تربط المؤسسات التعليمية باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

كما أن تمكين المعلم يجب أن يكون في صميم أي إصلاح تربوي؛ فالمعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو قائد تربوي وصانع للتغيير، والارتقاء بمكانته المهنية وتطوير مهاراته ينعكس بصورة مباشرة على جودة التعليم ومخرجاته.

وأرى كذلك أن الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تشكل نموذجًا مهمًا في دعم العملية التعليمية، خصوصًا في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من المبادرات والبرامج التي تفتح أمام الشباب والطلبة فرصًا جديدة للتعلم والتدريب والابتكار.

إن تعزيز الإيجابيات في إدارة الدولة لا يعني تجاهل التحديات، بل يعني أن نرى ما تحقق، ونبني عليه، ونقدم الملاحظات بروح وطنية ومهنية هدفها التطوير والإصلاح. فالنقد البنّاء لا يتعارض مع دعم مؤسسات الدولة، بل يمكن أن يكون أحد أدوات تحسين الأداء ورفع كفاءة المؤسسات.

وفي اعتقادي، فإن الاستثمار في التعليم هو استثمار مباشر في قوة الدولة ومستقبلها. فالمدرسة التي نطورها اليوم، والطالب الذي نمكّنه، والمعلم الذي نسانده، والقيادة التربوية التي نؤهلها، جميعها عناصر تصنع مستقبلًا أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات.

ومن هنا، فإنني أؤمن بأن مسؤوليتنا كمتخصصين في الإدارة التربوية لا تقتصر على تقديم الرؤى الأكاديمية، وإنما تمتد إلى المشاركة في بناء خطاب إيجابي وواقعي حول التعليم، يسلط الضوء على النجاحات، ويقترح الحلول، ويضع مصلحة الطالب والوطن في مقدمة الأولويات.

فالدولة التي تستثمر في الإنسان، وتضع التعليم في صميم سياساتها التنموية، هي دولة تستثمر في مستقبلها قبل حاضرها.

الدكتورة عبير منيب غدايرة البرماوي

متخصصة في الإدارة التربوية