بقلم ماهر البطوس

قد يكون أخطر ما في الترند أنه لا يحتاج إلى أن يكون جديداً حتى يصدقه الناس؛ يكفي أن يعود إلى التداول والنشر بقوة حتى يعتقد المتلقي أنه حدث وقع اليوم. وهنا لا يصنع الترند حقيقة جديدة، بل يصنع وهم زمني يجعل الماضي يبدو حاضر، ويعيد إحياء وقائع تجاوزها الواقع منذ زمن.

ويُقصد بالترند (Trend) الموضوع أو المحتوى الذي يحظى بأعلى درجات التداول والتفاعل خلال فترة زمنية محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإخبارية، أو محركات البحث. وهو مؤشر على حجم الانتشار، لا على حداثة الخبر، ولا على صحته، ولا حتى على أهميته.

وتتنوع الترندات بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية، وقد تنشأ بصورة عفوية نتيجة اهتمام الجمهور، أو تكون نتاج حملات إعلامية أو تسويقية منظمة. إلا أنها جميعاً ترتبط بزمان ومكان وسياق محدد، ولا يمكن فهمها بمعزل عن هذه العناصر.

وتبدأ الإشكالية الحقيقية عندما يُنتزع الترند من سياقه الزمني، ويُعاد تداوله وكأنه وليد اللحظة، دون أي إشارة إلى تاريخ نشره. عندها لا يقرأ المتلقي الخبر كما وقع، بل كما يظهر أمامه، فيتولد لديه اعتقاد بأن الواقعة ما تزال قائمة، رغم أن الزمن قد غيّر ظروفها أو نتائجها أو حتى أنهى آثارها. وهنا لا يكون الخلل في صحة الخبر، وإنما في تجريده من أحد أهم عناصره؛ فالزمن ليس هامشاً يُكتب أسفل الخبر، بل شاهد على حقيقته، وبدونه قد تتحول المعلومة الصحيحة إلى انطباع مضلل.

ومن منظور قانوني، لا يُنظر إلى الزمن باعتباره مجرد تسلسل للأحداث، بل بوصفه عنصر جوهري يرتب آثار قانونية لا تقوم إلا به؛ فهو الذي تنشأ في ظله الحقوق، وتنقضي بمقتضاه الالتزامات، وتُحتسب على أساسه مدد الطعن، وتسري أحكام التقادم، وتُقاس به سلامة الإجراءات. وانطلاقًا من هذا المنظور القانوني، أقترح في هذا السياق توصيف تحليلي يمكن أن يُطلق عليه 

" التقادم الإعلامي للمحتوى" وأقصد به الحالة التي يفقد فيها المحتوى قيمته الإخبارية، رغم احتفاظه بصحته التاريخية، إذا أُعيد نشره بعد انقطاعه عن سياقه الزمني. فالمشكلة هنا لا تكمن في كذب المعلومة، وإنما في تجريدها من الزمن الذي يمنحها معناها، فتتحول من وسيلة لإحاطة المتلقي بالحقيقة إلى أداة تُنتج إدراكاً مضللاً للواقع.

ولا يُراد بذلك الحد من تداول المواد الأرشيفية، فهي تمثل ذاكرة الإعلام وسجل المجتمع، والرجوع إليها يُعد ممارسة مشروعة، بل وضرورية في كثير من الأحيان. غير أن هذه المشروعية تبقى مقيدة بواجب مهني يتمثل في الحفاظ على السياق الزمني للمحتوى، من خلال إبراز تاريخ نشره وتحديثه بصورة واضحة، حتى لا يُقدم الماضي على أنه حاضر، ولا تُستعاد وقائع انتهى أثرها لتُصاغ منها مواقف وآراء لا تعكس الواقع القائم. 

فالمحتوى الأرشيفي يفقد قيمته التوثيقية متى استُخدم خارج زمنه، كما يُحرم المتلقي من تكوين رأي قائم على إدراك صحيح للوقائع إذا غاب عنه الإطار الزمني للمعلومة.

وفي المقابل، لم يعد القارئ مجرد متلقٍ، بل أصبح شريك في صناعة المحتوى بمجرد الضغط على زر المشاركة. لذلك لم يعد السؤال الأول: هل الخبر صحيح؟ بل: متى نُشر هذا الخبر؟ لأن كثيراً من الأخبار تكون صحيحة، لكنها لم تعد جديدة.

لذلك إن الوعي الرقمي الحقيقي لا يُقاس بسرعة الوصول إلى الترند، بل بالقدرة على قراءة زمنه وسياقه. فالتاريخ المكتوب أسفل الخبر ليس تفصيل شكلي، بل هو جزء من الحقيقة نفسها، وإغفاله قد يغيّر فهم المحتوى بالكامل.

وفي الختام، فإن أخطر ما يفعله الترند ليس إعادة نشر الخبر، وإنما إعادة تشكيل وعي المتلقي عندما يُجرد الخبر من سياقه الزمني. ومن هنا فإن ترسيخ ثقافة التحقق من تاريخ النشر يجب أن يصبح جزء من الوعي الرقمي، لا مجرد ممارسة اختيارية؛ فالمواقع الإخبارية مطالبة بإبراز تاريخ النشر والتحديث بصورة واضحة، ومنصات التواصل مدعوة إلى تمييز المحتوى الأرشيفي بما يمنع تقديمه باعتباره حدث معاصر، كما أن على القارئ ألا يكتفي بقراءة العنوان أو متابعة الترند، بل أن يتحقق من زمن المعلومة قبل أن يتفاعل معها أو يعيد نشرها. فالحقيقة لا تُقاس بمدى انتشارها، وإنما بسلامة سياقها، ولا يكتمل معناها إلا بزمنها؛ فالترند قد يعيد الخبر إلى الواجهة، لكنه لا يستطيع أن يمنح الماضي صفة الحاضر.