باسم عارف الشوره 

في حضرة العشيرة، حيث للكلمة وزنها، وللموقف رجاله، وللحكمة مكانتها، جاء حضور المحامي محمد ناصر الفاضل في المستشارية العشائرية اليوم ليؤكد أن القانون حين يتحدث بلسان رجل يمتلك المعرفة والخبرة والحضور، فإنه لا يقف في مواجهة العرف الأصيل، بل يسهم في ترشيده وحمايته من أي ممارسة قد تخرج به عن مقاصده النبيلة.

كان حضور الفاضل أكثر من مشاركة عابرة؛ فقد دخل إلى واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية، وهي الجلوة العشائرية، حاملاً رؤية قانونية واضحة، وموقفاً مسؤولاً يضع كرامة الإنسان وحقوقه في مقدمة الاعتبارات.

وفي مداخلته، طرح المحامي محمد ناصر الفاضل رؤية تستحق التوقف عندها، مؤكداً أهمية حصر الجلوة العشائرية ضمن نطاق الأسرة ودفتر العائلة، وعدم توسيع دائرتها لتشمل أشخاصاً وأسرًا لا علاقة لها بالفعل المرتكب.

وهذه الرؤية ليست مجرد تفصيل قانوني، بل رسالة اجتماعية وإنسانية عميقة؛ فالعدالة لا تستقيم عندما يتحمل البريء تبعات فعل لم يرتكبه، والعرف العشائري الأصيل لم يكن يوماً قائماً على الظلم أو العقوبة الجماعية، وإنما على الإصلاح وحقن الدماء وحماية المجتمع وإعادة الهدوء إلى النفوس.

ومن هنا جاءت قوة مداخلة الفاضل، لأنها وضعت الجلوة أمام سؤال جوهري: كيف نحافظ على الدور الإصلاحي للعشيرة دون أن يتحول الأمر إلى عبء على أبرياء لا ذنب لهم؟

وكانت الإجابة واضحة في طرحه: بالاحتكام إلى القانون، وتحديد المسؤولية، وحصر الإجراءات في إطارها الصحيح، بالتوازي مع احترام العرف العشائري الذي يشكل جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي الأردني.

ولم يغفل الفاضل جانباً بالغ الأهمية، وهو سرعة الفصل في القضايا أمام القضاء، باعتبار أن العدالة الناجزة ليست ترفاً، وإنما ضرورة لحماية المجتمع ومنع تراكم الاحتقان وإطالة أمد الأزمات.

فكلما كان القضاء سريعاً وفاعلاً، انحسرت مساحة القلق، وتراجعت فرص التوتر، وأصبح القانون هو المرجعية التي يطمئن إليها الجميع. أما تأخر الفصل في القضايا، فقد يترك مساحة واسعة للاجتهادات والضغوط الاجتماعية، وهو ما يستدعي تعزيز سرعة التقاضي ضمن الأطر القانونية والضمانات القضائية.

إن ما طرحه المحامي محمد ناصر الفاضل يعكس شخصية قانونية لا تنظر إلى النصوص بمعزل عن المجتمع، ولا إلى العشيرة بمعزل عن الدولة؛ بل يرى أن العرف والقانون يمكن أن يلتقيا عندما يكون الهدف حماية الإنسان وصون السلم الأهلي.

وهنا تبرز أهمية المستشارية العشائرية كمساحة للحوار المسؤول، تجمع أصحاب الخبرة والرأي، وتفتح الملفات الحساسة بعيداً عن الانفعال، وتبحث عن حلول تحفظ هيبة الدولة وتحترم خصوصية المجتمع الأردني.

لقد أثبت الفاضل في حضوره ومداخلته أن المحامي الحقيقي لا يقتصر دوره على قاعات المحاكم، بل يمتد إلى المجتمع، حيث تكون الحاجة إلى الكلمة القانونية الرصينة أكبر، وحيث يمكن للرأي الواعي أن يسهم في منع مشكلة قبل وقوعها، أو معالجة أزمة قبل اتساعها.

إن محمد ناصر الفاضل يمثل نموذجاً لرجل القانون الذي يعرف قيمة العشيرة، لكنه يعرف في الوقت ذاته أن قوة الدولة في قانونها، وأن قوة العشيرة في حكمتها، وأن كرامة المواطن فوق كل اعتبار.

وفي زمن تتطلب فيه القضايا الاجتماعية الحساسة عقولاً هادئة وأصواتاً مسؤولة، تأتي مداخلة الفاضل لتقول بوضوح: لا عدالة جماعية، ولا مسؤولية بلا ذنب، ولا جَلوة تتجاوز حدود الأسرة ودفتر العائلة، ولا بديل عن قضاء سريع وفاعل يحسم النزاع ويعيد الطمأنينة إلى المجتمع.

كل التقدير للمحامي محمد ناصر الفاضل على حضوره القانوني المميز، وعلى مداخلته التي جمعت بين هيبة القانون وحكمة العشيرة وحرمة الإنسان، وأكدت أن الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما نضع الحقيقة فوق الانفعال، والعدالة فوق الاعتبارات الضيقة، ومصلحة الوطن والمجتمع فوق كل شيء.

ففي مجلس العشيرة كان صوت الفاضل صوت القانون، وفي حديث القانون كانت حاضرةً حكمة العشيرة، وبينهما بقي الإنسان هو الغاية والعدالة هي الطريق.