بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، مخرجات دراسة اللجنة الفنية الخاصة بتقييم مواقع تنفيذ نظام "اركن وتنقل" على شارع الأردن وطريق المطار وتقاطع النعيمة، بهدف إنشاء منظومة نقل حديثة ومتكاملة تحد من الازدحامات المرورية وتعزز كفاءة التنقل بين العاصمة والمحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره مسؤولون من الوزارات والجهات المعنية، بينها وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ودائرة الأراضي والمساحة، حيث تم بحث توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مرآب إلكتروني يتسع لنحو 1000 مركبة، يخدم المسارات الرئيسة شمالا باتجاه طبربور وجنوبا نحو طريق المطار، مع ربطه بالخطوط الحالية والمستقبلية لحافلات الباص سريع التردد (BRT).

ويعد نظام "اركن وتنقل" من أبرز الحلول المرورية الحديثة المعتمدة في المدن الكبرى، إذ يتيح لمستخدمي المركبات الخاصة إيقاف سياراتهم في مواقف مخصصة على مداخل المدن أو بالقرب من محاور النقل الرئيسة، ثم استكمال رحلاتهم باستخدام وسائل النقل العام، بما يسهم في تخفيف الازدحامات وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة شبكة النقل.

ويأتي المشروع انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أولت قطاع النقل أولوية باعتباره أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي ودعت إلى تطوير منظومة نقل عام متكاملة ورفع كفاءة التنقل داخل المدن وبين المحافظات وتعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي المستدامة.

كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف بناء منظومة نقل حديثة وآمنة ومستدامة تعتمد على التكامل بين مختلف وسائل النقل وتوظيف الحلول الذكية في إدارة الحركة المرورية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مشروع الباص سريع التردد من خلال إنشاء مواقف تبادلية تسهل انتقال المواطنين من المركبات الخاصة إلى الحافلات، بما يعزز الإقبال على النقل العام ويخفف الضغط على شبكة الطرق داخل العاصمة.

وأكد أبو السمن، ضرورة إعداد دراسات نقل متخصصة من خلال مكتب استشاري هندسي، تشمل إجراء تعداد مروري تصنيفي، وتحليل الطلب الحالي والمستقبلي على النقل ورصد وجهات المستخدمين، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية وإجراء استبيانات لقياس استعداد المواطنين للتحول إلى استخدام وسائل النقل العام.

من جهته، شدد المصري على أهمية إعداد الدراسات التي تحدد الحاجة إلى تنفيذ مسارات مخصصة للباص سريع التردد على جانبي الطريق وآلية ربطها بالمواقف المقترحة، مقترحا دراسة مواقع حكومية إضافية، من بينها القطعة الواقعة خلف إسكان موبص لتكون محطة للباص السريع إذا أثبتت الدراسات الحاجة إليها، إضافة إلى قطعة الأرض رقم (324) من أراضي الجيزة على طريق المطار.

كما دعا إلى مراعاة مشروع مجمع النعيمة الجديد، وطريق اربد–عجلون المزمع تنفيذه، وطريق اربد الدائري قيد التنفيذ، عند اختيار الموقع الأمثل للمواقف في منطقة تقاطع النعيمة.

بدوره، أكد الشواربة أهمية مواءمة المشروع مع خطة أمانة عمان واستراتيجية إدارة مواقف الاصطفاف داخل العاصمة، بما يضمن تكامله مع التوجهات المعتمدة، مع التركيز على سهولة الوصول وتطبيق أنظمة النقل الذكية في إدارة المواقف.

وفي ختام الاجتماع، تقرر تكليف وزارة النقل بإعداد وثيقة الشروط المرجعية لتعيين مكتب استشاري هندسي متخصص لإعداد الدراسات التفصيلية، التي تشمل تحليل الحركة المرورية، وتقييم البنية التحتية، ودراسة الجدوى الاقتصادية والتعرفة التشغيلية وخدمات النقل المغذية، وتقييم بدائل المواقع واستملاك قطع الأراضي اللازمة، كما تقرر تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بمخاطبة رئيس الوزراء لرفع التوصيات النهائية تمهيدا لاتخاذ القرارات اللازمة.