وأوضح الحديد لـلزميلة قناة "المملكة"،يوم امس  الأربعاء، أن الأمانة لا تتدخل في السعر الذي تحدده الشركة بعد حصولها على الترخيص، فيما تتركز صلاحياتها على تنظيم الخدمة وترخيصها والتحقق من التزام مقدميها بالمتطلبات والتعليمات النافذة.

ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه أمانة عمّان حملاتها على ممارسات حجز المواقف العامة بصورة مخالفة، إذ ضبطت أكثر من 40 موقعا لهذا الغرض، فيما تجاوز عدد الأشخاص المحالين إلى الحاكم الإداري 15 شخصا.

وبيّن الحديد أن الحملة على خدمات "الفاليت" غير المرخصة مستمرة على مدار العام، مع تكثيف الرقابة استجابة لكثرة الشكاوى المتعلقة بحجز المواقف العامة بصورة مخالفة.

وأشار إلى أن آخر نظام لترخيص اصطفاف السيارات "الفاليت" صدر في أيار 2026، وينظم شروط وإجراءات ممارسة النشاط، فيما تتولى لجنة تضم أمانة عمّان ومديرية الأمن العام ووزارة الداخلية إجراءات الترخيص، بمشاركة إدارة السير والدفاع المدني.

ويشترط النظام حصول الشركة على سجل تجاري، إلى جانب استيفاء المتطلبات المتعلقة بالشركة والعاملين فيها، بما في ذلك عدم وجود قيود بحق العاملين.

وأتاحت الأمانة إصدار تصاريح "الفاليت" إلكترونيا عبر موقعها، وربطت الخدمة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، في خطوة تستهدف تنظيم القطاع والحد من العشوائية والممارسات المخالفة.

وتتضمن متطلبات التصريح رخصة مهن لشركة "الفاليت"، ورخصة مهن للمنشأة المستفيدة من الخدمة، ورخصة مهن لموقع الاصطفاف، سواء كان ساحة أو مواقف إضافية.

كما يشترط تقديم عقد ضمان مصدق لدى كاتب العدل أو عقد إيجار بين مقدم الخدمة ومالك موقع الاصطفاف، إلى جانب نسخة من العقد المبرم مع المنشأة المستفيدة، على أن يحدد مدة التعاقد وعدد المواقف المطلوب توفيرها وحقوق الطرفين والتزاماتهما.

وفي حال استخدام المواقف الإنشائية للمنشأة في تقديم خدمة "الفاليت"، تشترط الأمانة أن تكون المواقف المخصصة للنشاط كاملة وغير منقوصة وغير مدفوعة البدل.

ويحظر على مقدم الخدمة استخدام الأرصفة أو حجزها بالعوائق، فيما دعت الأمانة المواطنين إلى التحقق من ترخيص الخدمة قبل استخدامها، على أن يكون الترخيص ظاهرا بما يتيح التأكد من قانونية النشاط.

وفي حال رصد مخالفة، يمكن تقديم شكوى عبر الخدمات الإلكترونية لأمانة عمّان أو الاتصال الموحد وأرقام الطوارئ، بينما تعمل كوادر الأمانة ميدانيا على مدار 24 ساعة لرصد المخالفات والاستجابة للبلاغات.