أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن حماية حقوق الموظفين تمثل أولوية للجنة، مشددًا على أنه لن يتم تسريح أي موظف نتيجة مشروع دمج المؤسستين العسكرية والمدنية، وأن اللجنة ستتابع جميع الملفات المرتبطة بعملية الدمج لضمان الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة الأربعاء، مع عدد من موظفي المؤسسة، بحضور، النواب حسين كريشان، وإبراهيم الطراونة، وبكر الحيصة، ومحمد كتاو، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن مشروع الدمج.

وأكد أبو حسان والنواب الحضور أن اللجنة ستتابع جميع الملاحظات والمطالب التي طرحها الموظفون مع الجهات المعنية، للوصول إلى حلول تكفل نجاح عملية الدمج دون الإضرار بحقوق العاملين، مشددين على أن جميع الإجراءات ستتم وفق أحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار الوظيفي.

وشددوا على أهمية استمرار الحوار مع الموظفين، ومتابعة مختلف القضايا المطروحة مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحقيق العدالة خلال تنفيذ مشروع دمج المؤسستين.

من جهتهم، عرض الموظفون جملة من الهواجس، أبرزها التخوف من إنهاء خدمات أي موظف أو نقله إلى محافظات بعيدة عن مكان سكنه، إلى جانب قضايا تتعلق بصندوق الموظفين، والفئات الوظيفية.

كما طالبوا بالحفاظ على الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، وصون جميع الحقوق المكتسبة، وعدم المساس بالمستوى أو الدرجة الوظيفية، وعدم إحالة أي موظف إلى التقاعد بسبب عملية الدمج.

وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، خلال اجتماع عقدته الأربعاء بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والمدير العام للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد الحديد، والمدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح.