استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات أعضاء مجلس شباب 21، ومركز نحن ننهض للتنمية المستدامة و مؤسسة كونراد أديناور – مكتب الأردن، حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها اللجنة مع مختلف الجهات والفعاليات المعنية بالقانون.

وأكد الديات، أهمية إشراك الشباب في مناقشة مشروع القانون، باعتبارهم شريكا أساسيا في مسيرة التحديث السياسي وتطوير العمل العام، مشددا على حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى تشريع يواكب التطلعات الوطنية ويعزز كفاءة الإدارة المحلية.

وأشار إلى أن اللجنة ستولي اهتماما للملاحظات التي طرحها أعضاء مجلس شباب 21 خلال مناقشة مشروع القانون، بما يسهم في تعزيز اللامركزية، وتطوير أداء المجالس المحلية، وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.

بدورهم، أكد النواب تيسير أبو عرابي، ونسيم العبادي، وعبد الهادي البريزات، أهمية دور الشباب في إثراء التشريعات الوطنية بالأفكار والرؤى، مشيدين بمبادرة مجلس شباب 21 في تعزيز الحوار بين الشباب وصناع القرار.

من جهتهم، استعرض أعضاء مجلس شباب 21 أبرز ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مؤكدين أهمية تعزيز مشاركة الشباب في تطوير التشريعات وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأوضحوا أن المجلس، ضمن مشروع ينفذ بالشراكة مع مركز نهضة للتنمية المستدامة ومؤسسة كونراد أديناور، أعد دراسة مقارنة بين مشروع القانون وقانون الإدارة المحلية لسنة 2018، تضمنت مراجعة عدد من المواد وتقديم مقترحات لتطويرها.

وأكدوا أهمية تعزيز صلاحيات المجالس المحلية، وتحقيق التوازن في شروط الترشح، وضمان مشاركة الكفاءات المجتمعية، إلى جانب توضيح الصلاحيات داخل البلديات بما يعزز الشفافية ويحد من تضارب المصالح، مشددين على ضرورة استمرار إشراك الشباب في مناقشة التشريعات الوطنية باعتبارهم شركاء فاعلين في مسار التحديث السياسي