نيروز خاص – خليل سند الجبور

لم تعد التكنولوجيا في عالمنا المعاصر مجرد وسيلة للتواصل أو منصة للترفيه الرقمي، بل تحولت إلى فضاء وجودي واسع يحتضن تفاصيل حياتنا اليومية، ويحفظ بياناتنا الشخصية وأصولنا المالية، ويختزن ذكرياتنا ومشاعرنا وآثارنا الإنسانية التي تبقى حاضرة حتى بعد الرحيل.

وفي ظل هذا التحول المتسارع، يقف العالم اليوم أمام تحديات قانونية وأخلاقية متنامية، أبرزها ما يُعرف بـ"الموت الرقمي"، وهي القضية التي باتت تفرض نفسها بقوة على التشريعات والأنظمة القانونية الحديثة، لما تثيره من تساؤلات حول مصير الحسابات الرقمية والحقوق المرتبطة بها بعد وفاة أصحابها.

ومن هنا تبرز الأهمية العلمية والعملية للدراسة القانونية الرائدة التي قدمها الباحث والمحامي الأردني الأستاذ محمد ياسر عبدالله العطار، والتي نُشرت على أربعة أجزاء متتالية، متناولةً واحدة من أكثر القضايا القانونية المعاصرة تعقيداً وإثارة للنقاش، وهي قضية "التركات الرقمية وعقود الإذعان".

لقد حققت هذه الدراسة صدىً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية والمجتمعية، ليس فقط بسبب جدة الموضوع، وإنما لما اتسمت به من عمق في التحليل وجرأة في الطرح. فالعطار لم يخاطب المختصين من القضاة والمحامين والباحثين فحسب، بل توجه أيضاً إلى المجتمع بأسره، مسلطاً الضوء على حق الأسر في حماية الإرث الرقمي لأبنائها والحفاظ على حقوقهم بعد الوفاة، في مواجهة الشروط والسياسات التي تفرضها المنصات الرقمية العالمية.

وبأسلوب قانوني رصين وتحليل أكاديمي متوازن، نجح المحامي محمد ياسر عبدالله العطار في تشخيص الإشكاليات التشريعية المرتبطة بالتركات الرقمية، وكشف مواطن الخلل التي تفرضها بعض عقود الإذعان الرقمية، مستعرضاً أثرها على حقوق الأفراد والورثة في ظل غياب أطر قانونية واضحة وموحدة تعالج هذه المسائل المستجدة.

ولم يقتصر جهده على توصيف المشكلة أو رصد الثغرات القانونية، بل تجاوز ذلك إلى طرح رؤى ومقترحات تشريعية عملية، تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية خصوصية المتوفى الرقمية من جهة، وضمان الحقوق المادية والمعنوية المشروعة للورثة من جهة أخرى.

ومن هذا المنبر، نتقدم بخالص التقدير والاحترام للمحامي الأستاذ محمد ياسر عبدالله العطار على هذا الجهد البحثي المتميز، الذي يشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية الأردنية والعربية، ويفتح الباب أمام حوار قانوني ومجتمعي ضروري حول مستقبل الحقوق الرقمية في العصر الحديث.

إن الاحتفاء بهذا الطرح الريادي يعكس أهمية الدور الذي تؤديه الكفاءات القانونية الوطنية الشابة في مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، ويؤكد أن الأردن يزخر بطاقات علمية قادرة على الإسهام في تطوير التشريعات الحديثة وصياغة رؤى قانونية تستجيب لمتطلبات المستقبل وتحفظ الحقوق وتصون الكرامة الإنسانية.

كل الأمنيات للأستاذ محمد ياسر عبدالله العطار بمزيد من النجاح والعطاء، ومواصلة هذا المسار العلمي المتميز الذي يجمع بين المعرفة القانونية العميقة والوعي بقضايا العصر وتحولاته.