أميرة أحمد الحسبان 

في عهد يتطلّع فيه وطننا إلى الأفق الواسع، تبرز المرأة الأردنية بخطوات ثابتة نحو المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء. إنّ حضورها في مؤسسات الدولة ليس واجباً يُفرض عليها، بل رافدٌ حيويّ لقوة الوطن وإبداعه، ولا سيما داخل منظومة العمل في وزارة الداخلية الأردنية، حيث تُشكّل الكفاءة النسائية إضافة نوعية لا غنى عنها.

منذ أن تبنّت الوزارة رؤية تشاركية للقيادة والإدماج، بات تمكين المرأة داخلياً أمراً قائماً على استراتيجية واضحة: توفير الفرص، وتبوّؤ المواقع، وتدريب الكوادر، وإزالة الحواجز التقليدية. فالفكرة ليست في إشغال مقعد أو منصب فحسب، بل في تغيير الثقافة المؤسسية، وترسيخ مبدأ أن معرفة المرأة، وإرادتها، ورؤيتها، تشكّل ركيزة أساسية لتحقيق الأداء المؤسسي المتميز.

لقد سارت وزارة الداخلية بخطى مدروسة نحو فتح آفاق أوسع أمام الكوادر النسائية، ليس بإطلاق شعاراتٍ فحسب، بل باتخاذ تفاصيل العمل اليومي محورا للتغيير: من مناصب الإدارة التشغيلية إلى أدوار القيادة والمشاركة في اتخاذ القرار. وإذ نرى تلك التغييرات تتبلور، نجِد أن المرأة لم تعد «عنصراً مساعداً» بل «شريكاً فاعلاً» في تحقيق الأمن، وتقديم الخدمة، وإدارة المؤسسات.

إنّ تمكين المرأة في الوزارة يتجلّى أيضاً في خلق بيئة عمل تراعي خصوصيتها، وتُنمّي قدراتها، وتتيح لها المساواة في الفرص والتقييم. وفي هذا الإطار، تتحول البرامج التدريبية والقيادية إلى أدوات حقيقية لتقوية حضور المرأة، بحيث تصبح أكثر استعداداً لمواجهة التحديات، وأكثر قدرة على الإسهام في صنع القرار، وليس فقط تنفيذ التوجيهات.

وفي تصريحات عدة، أكدت الوزارة أن نجاحها في تحقيق أهدافها مرتبط بقدرتها على استثمار كل الطاقات، دون تمييز أو تهميش. فالمرأة الأردنية، في رأي القيادة، ليست مجرد موضوع تمكين، بل عنصر بناء، رافعة وطن. إن إشراكها في وزارة الداخلية يمثل رؤية وطنية شاملة، تؤمن بأن مشاركة المرأة ليست رفاهية، بل ضرورة استراتيجية في زمن تطلب فيه الدولة كفاءة عالية وتوازناً مجتمعياً.

لن نتوقف عند هذا الحدّ؛ فالمسيرة ما زالت مفتوحة على آفاق أوسع. تتطلب المراحل القادمة تعزيز عدد النساء في المناصب القيادية، وفتح الطريق أمامهن لصناعة السياسات، والمشاركة في المبادرات الوطنية، والمساهمة في رسم مستقبل الأمن والخدمة العامة. وفي هذا، تأتي رؤية الوزارة لتُترجم إلى واقع يومي، يُشهد له بوضوح.

إنّ قصة نجاح المرأة في وزارة الداخلية ليست حكراً على الأرقام أو الإحصاءات، بل هي قصة إيمان بعطاء المرأة، وثقة بقيمتها، وقدرة على التأثير. إنها رسالة واضحة أن الطريق إلى التقدم لا يُبنى إلا بشراكة متكاملة بين الجميع، رجالاً ونساءً، في قلب منظومة عملٍ تؤمن بالمساواة، وتُعزز الكفاءة، وتحتضن التنوع.

في الختام، تتواصل مسيرة وزارة الداخلية في  تمكين المرأة ليس كرمزٍ نحتفي به، بل كشريكٍ نعمل معه، ونمنحه الفرص الحقيقية، ونُسند إليه المهام الجسيمة، لأنّ الوطن حين يستثمر كل طاقاته، يكتب قصة نجاح ممتدة، وقادرة على أن تُضيء الطريق للأجيال القادمة