قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، المهندس عامر الجيوسي ، أن نحو 300 رأس قاطرة من موديل 2019 و2020 موجودة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء السماح بالتخليص على الرؤوس القاطرة التي يصل عمرها إلى ثماني سنوات تسبق سنة التخليص.

وأوضح في بيان صحفي أن القرار يراعي أوضاع المستثمرين والتزاماتهم التجارية السابقة، ويتيح تحريك المخزون وتحديث أسطول النقل البري، من خلال استبدال الشاحنات العاملة بأخرى أحدث.

وبيّن المهندس الجيوسيأن السماح بالتخليص يشمل المركبات المودعة أصوليًا في المناطق الحرة، أو التي تم شراؤها والتعاقد عليها أو شحنها إلى المملكة، أو الموجودة في العقبة أو المستودعات الجمركية أو داخل المملكة، قبل أو بتاريخ صدور القرار.

وأشار إلى أن التخليص مشروط بإخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة، بالشطب أو إعادة التصدير، وأن يكون مسجلًا على نظام هيئة تنظيم النقل البري، دون أي إعفاءات، وفق الآلية المعتمدة بين الجهات المختصة.

وأضاف أن القرار وحّد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة عند خمس سنوات فما دون تسبق سنة التخليص، مع إتاحة معالجة المركبات السابقة للقرار ضمن سقف الثماني سنوات.

وأكد أن المهلة النهائية للتخليص تنتهي بانتهاء عمل يوم 31 كانون الأول 2026، وهي غير قابلة للتمديد.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، في محافظة معان، الموافقة على توحيد العمر التَّسجيلي للرُّؤوس القاطرة (الشَّاحنات) المستوردة، والسَّماح باستيراد التي مضى على صنعها 5 سنوات فما دون، تسبق سنة التَّخليص، مقابل إخراج رأس قاطر مسجَّل وعامل ومرخَّص من الخدمة، وذلك من خلال الشَّطب أو إعادة التَّصدير، وفق الآلية المتفق عليها بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، على أن تكون المركبة المراد استبدالها مسجَّلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.

وتضمَّن القرار كذلك السَّماح بالتَّخليص على وتسجيل وترخيص الرُّؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات تسبق سنة التَّخليص، والمودعة في المناطق الحرَّة الأردنية بموجب طلبات إيداع أصولية، أو التي تم شراؤها والتَّعاقد عليها أو شحنها إلى المملكة، أو الموجودة داخل منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة أو المستودعات الجمركيَّة (بوندد) أو موجودة داخل أراضي المملكة قبل أو بتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وذلك مقابل إخراج رأس قاطر مسجَّل وعامل ومرخَّص من الخدمة، من خلال الشَّطب أو إعادة التَّصدير، وفق الآلية المتفق عليها بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودون أي إعفاءات، على أن تكون المركبة المراد استبدالها مسجلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.

واشترط القرار أن يتم التَّخليص على الرُّؤوس القاطرة قبل انتهاء عمل الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل وأن يعتبر هذا التاريخ موعداً نهائياً غير قابل للتمديد.

ويأتي القرار بهدف تعزيز قدرات أسطول النَّقل البرِّي، وزيادة حجمه، بما ينعكس إيجاباً عليه؛ باعتباره من أفضل الأساطيل على مستوى الإقليم.