أكد أعضاء في مجلس الأعيان، أن استقلال الأردن في الـ25 من عام 1946، يُشكل مناسبة وطنية خالدة تجسد مسيرة دولة قامت على سيادة القانون وترسيخ دعائم العدالة، لافتين إلى أن الاحتفال بعيد الاستقلال الـ80 يُشكل تتويجا لمسيرة الإنجازات الوطنية التي تحققت بقيادة هاشمية حكيمة وإرادة شعبية راسخة.

وأشاروا إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن مسيرة الاستقلال لم تتوقف عند حد معين، بل استمرت عبر تطوير التشريعات وتعزيز منظومة العدالة بما يواكب تطلعات الدولة الحديثة، ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الهاشمية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الأعيان، أن الرؤية الملكية المستقبلية، المتمثلة في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، تمثل خارطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة وإنجازاتها في مختلف المجالات.

وقال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان العين توفيق كريشان، إن الـ25 من عام 1946 لم يكن مجرد تاريخ أعلن فيه الاستقلال، بل كان لحظة تاريخية فارقة انتقل فيها الأردن من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الدولة ذات السيادة الكاملة، والتي قامت على فكرة واضحة ورسالة عميقة ومشروع وطني حملته القيادة الهاشمية منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى عام 1916 قائمة على الحرية والوحدة والكرامة، في أكثر المراحل اضطرابا في تاريخ المنطقة مع انهيار الدولة العثمانية وتقاسم النفوذ الاستعماري للمشرق العربي، ومع وصول الأمير عبدالله الأول تأسست الدولة القائمة على الشرعية والهوية والانتماء والمؤسسات واحترام القانون.

وأكد أن الوعي السياسي المُبكر للقيادة الهاشمية التي أدركت أهمية الحياة التشريعية والمشاركة الشعبية من خلال تشكيل أول إطار دستوري ينظم عمل السلطات العامة ويؤسس مفهوم الدولة القانونية والمؤسسية فجاءت انتخابات أول مجلس تشريعي عام 1929، ليؤكد النضج السياسي الاستثنائي في بيئة إقليمية لم تكن تعرف مفهوم المؤسسات الدستورية الحديثة.

وبيّن العين كريشان أن التحول الدستوري المحوري في العام 1952، في عهد الملك طلال ومن ثم الصمود الوطني والبناء الاستراتيجي للدولة الحديثة بفضل حنكة الملك الباني المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، في مرحلة شهدت فيها المنطقة الحروب والأزمات الاقتصادية والتحولات الدولية حافظ فيها على وحدة الأردن واستقراره.

وأضاف أنه ومنذُ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني في عام 1999 دخل الأردن مرحلة التحديث والتطوير والانفتاح على المستقبل، برؤية ملكية متقدمة، فجاء تحديث الإدارة والتعليم والاقتصاد والتشريعات وتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الشباب والمرأة ودعم ريادة الأعمال والابتكار.

وأكد العين كريشان أن جلالته عزز من حضور الأردن الإقليمي والدولي ليشكل أنموذجا في الاعتدال السياسي والتوازن الدبلوماسي والحكمة في إدارة الأزمات في وجه التحديات التي واجهته خلال العقود الأخيرة، وبقى الأردن ثابتا مستقرا بفضل قوة مؤسساته ووعي شعبه وقيادته الحكيمة ليواصل دوره القومي والإنساني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية التاريخية، ويستمر في صناعة مستقبله بثقة واقتدار وثبات.

بدوره، أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس العين احمد طبيشات، أن للشعب الأردني حق الافتخار في ذكرى الاستقلال، هذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد مسيرة دولة قامت على سيادة القانون وترسيخ دعائم العدالة.

ولفت إلى دستورية الدولة الأردنية حتى قبل الاستقلال من خلال دستور عام 1928 "القانون الأساسي" ومن ثم دستور الاستقلال في عام 1946 ومن ثم دستور البناء في عام 1952، والذي أرسى مبادئ الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ مبدأ ان "الأمة هي مصدر السلطات"، حيث شكّل هذا التطور التشريعي في المملكة ركيزة أساسية في بناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة التحديات وتعزيز حقوق المواطنين وصون حرياتهم وأشار العين طبيشات إلى التشاركية الإيجابية بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع التأكيد على أنها عنوان النزاهة والاستقلال، وحصنا لحماية الدستور وتطبيق القوانين بعدالة وحياد، وأن العمل المستمر على تحديث التشريعات وتطوير المنظومة القانونية، توجت بإنشاء المحكمة الدستورية في العام 2012 بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقق التوازن والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، ويعكس التزام الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك بمسيرة الإصلاح وترسيخ دولة القانون والمؤسسات بما يحقق التنمية والاستقرار والأمن المجتمعي.

من جهته، قال العين المهندس نضال الحديد إن الاحتفال بعيد الاستقلال يشكل تتويجا لمسيرة الإنجازات الوطنية التي تحققت بقيادة هاشمية حكيمة وإرادة شعبية راسخة، مؤكدا أن هذه المناسبة الوطنية تجسد معاني الهمة والعزم في مواصلة مسيرة النهضة والبناء والعطاء.

وأشار إلى أن الرؤية الملكية المستقبلية، المتمثلة في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، تمثل خارطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة وإنجازاتها في مختلف المجالات.

من ناحيته، قال العين حسين الحواتمه إن الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الخالدة، بكل ما تمثله من معاني الفخر والاعتزاز، هو استذكار لجيمع ما قدمه الأردن من تضحية وعطاء ولما حققه من إنجازات على صعيد بناء الدولة وترسيخ سيادتها.

ولفت إلى أن الاستقلال كان نقطة الانطلاق نحو تعزيز مؤسسات الدولة القائمة على سيادة القانون والعدالة، وأن ما تحقق من تقدم في مختلف المجالات هو ثمرة للرؤية الحكيمة والقيادة الهاشمية التي واصلت مسيرة البناء والتحديث.

من جهته، قال العين الدكتور جورج حزبون، إن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة مضيئة في تاريخ الدولة الأردنية، حيث أرست معاني السيادة والكرامة الوطنية، وشكّلت منطلقا لبناء مؤسسات دستورية راسخة تقوم على سيادة القانون.

ونوه إلى أن مسيرة الاستقلال لم تتوقف عند حد معين، بل استمرت عبر تطوير التشريعات وتعزيز منظومة العدالة بما يواكب تطلعات الدولة الحديثة، ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الهاشمية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.

رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان العين مازن دروزه، أكد أن هذه الذكرى الوطنية تمثل محطة مضيئة في تاريخ الدولة الأردنية، جسدت معاني السيادة والكرامة الوطنية، ورسخت نهج الدولة في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وذكر أن مسيرة الاستقلال اقترنت بثبات الموقف الأردني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لنصرة الحق الفلسطيني، بما يعكس التزام الأردن بقيادته الهاشمية بمبادئ العدل والشرعية الدولية، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكدت العين الدكتورة ريم أبو دلبوح أن ما تحقق من إنجازات للمرأة الأردنية كبيرة في جميع المجالات بفضل التوجيهات الملكية السامية للجلالة الملك عبدالله الثاني، وتضمنته خطابات العرش السامية، حيث تعد شريكاً أساسياً في بناء الوطن ونهضته، وشكل دورها ركيزة أساسية في المشروع الإصلاحي الشامل ترجمت تلك الرؤى الملكية إلى سياسات وتشريعات وبرامج عززت من مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والحياة العامة بما ينسجم مع تحقيق التنمية المستدامة.

وبينت أن المرأة حققت تطور واضح في ممارساتها للعمل السياسي تجلت إنجازاتها في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والحزبي والمجالس البلدية، وفي البرلمان في شقيه النواب والأعيان، وفي جميع المواقع بما في ذلك القضاء بالإضافة إلى دورها الفاعل الاجتماعي والمشاركة التربوية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ضمن بيئة مهيئة معززة جعلت منها شريك في التنمية المستدامة وبناء الوطن