التقى رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب الدكتور أحمد الشديفات، اليوم الاثنين، السفيرة الأسترالية لدى المملكة باولا إليزابيث غانلي، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي والمائي بين البلدين.

وأكد الشديفات أهمية توسيع آفاق التعاون  مع أستراليا، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات الزراعة الحديثة وإدارة الموارد المائية، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومتي الأمن الغذائي والمائي في المملكة.

وشدد على أهمية إدخال التقنيات الحديثة وتطبيقات الزراعة الذكية في تطوير الإنتاج الزراعي، بما يرفع كفاءة القطاع ويعزز قدرته على مواجهة التحديات المرتبطة بشح المياه والتغير المناخي، مؤكدا أن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي والمائي.

وأشار الشديفات إلى أهمية تطوير المسالخ ورفع كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية، بما ينعكس على جودة اللحوم وسلامة المنتجات الحيوانية في الأسواق المحلية، ويعزز منظومة الرقابة على سلاسل الإنتاج الغذائي.

وأوضح أن مجالات التعاون مع أستراليا يمكن أن تمتد لتشمل إدارة الموارد المائية والأمن الغذائي وقطاع الثروة الحيوانية والرعي، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات في هذه القطاعات الحيوية.

واشار الشديفات إلى ان  جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين يولي الأمن الغذائي أولوية كبيرة، ويدعو باستمرار إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الزراعية لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والأزمات الغذائية.

وأكد الشديفات أن مشروع الناقل الوطني للمياه يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي، من خلال توفير مصدر مستدام وتقليل العجز، بما يدعم استقرار القطاع الزراعي ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

من جانبها، أكدت  غانلي أن مجالات التعاون بين البلدين تمتد لتشمل، إلى جانب الزراعة، إدارة الموارد المائية والأمن الغذائي وقطاع الثروة الحيوانية والرعي، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات في هذه القطاعات الحيوية.

وأضافت أن أستراليا تولي اهتماما خاصا بتطوير سلاسل الإمداد الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، إلى جانب دعم التقنيات الحديثة في إدارة المياه والرعي المستدام، بما يعزز القدرة على مواجهة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة.

وأوضحت  أن الحكومة الأسترالية قررت وقف تصدير الخراف الحية بحرا إلى مختلف دول العالم، على أن يبدأ تنفيذ القرار في أيار من عام 2027، مبينة أنه تم إبلاغ الجانب الأردني بهذا القرار مسبقا في إطار التنسيق والشفافية بين الجانبين.