أكد المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، أن اعتماد الهوية الرقمية أصبح ملزماً للمؤسسات والجهات الرسمية بقبولها في المعاملات الحكومية، فيما يظل التعامل بها في القطاع الخاص خاضعاً لتقدير كل جهة.

وأوضح الطيب، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، أن المواطن لم يعد بحاجة إلى حمل الهوية التقليدية إلى جانب الرقمية، إذ يمكنه إبراز هويته عبر تطبيق "سند" والتحقق منها باستخدام الخصائص التقنية مثل رمز الاستجابة السريعة (QR).

وأشار إلى أن الدائرة تستند إلى منظومة تشريعية متكاملة تشمل قوانين الأحوال المدنية والجوازات والأحوال الشخصية والجنسية، مبيناً أن التعديل الأخير على قانون الأحوال المدنية عالج مسألة الهوية الرقمية وحدد حجيتها القانونية بشكل واضح.

وبيّن أن الهوية الحالية هي بطاقة ذكية تحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن جزءاً من بيانات حاملها، لافتاً إلى أن القوانين السابقة لم تكن تتناول الهوية الرقمية، ما استدعى إجراء تعديل قانوني لحسم الجدل حول اعتمادها.

وأكد الطيب أن الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" تمثل نسخة رقمية من الهوية التقليدية ولا يمكن أن تحل محلها بشكل مستقل، مشدداً على أن انتهاء صلاحية الهوية التقليدية يعني انتهاء صلاحية الرقمية، ما يستوجب تجديد البطاقة لضمان تحديث البيانات.

وأضاف أن التوجه لاعتماد الهوية الرقمية يأتي ضمن مسار التحول الرقمي وخطة تطوير القطاع العام، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى ارتباط دائرة الأحوال المدنية والجوازات مع نحو 280 جهة حكومية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوثائق الورقية وتعزيز مفهوم الحكومة الموحدة.