أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أن الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيا إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية وعدم الإفلات من العقاب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، المنعقد ضمن برنامج الاتحاد البرلماني الدولي، حيث أشار إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف متعمد للمدنيين وفرض الحصار والتجويع يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأضاف عطية أن الانتهاكات لا تقتصر على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية ومدينة القدس، بما في ذلك التضييق على حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، إلى جانب الانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية، في خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وفي سياق متصل، شدد عطية على أن موقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ثابت وراسخ في الدفاع عن الشرعية الدولية، مؤكدًا دور المملكة في حماية المقدسات في القدس ضمن الوصاية الهاشمية، ورفضها للسياسات الإسرائيلية التي وصفها بالعنصرية.

كما أشار إلى الجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، بمتابعة من الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وبمواقف داعمة عبّرت عنها الملكة رانيا العبد الله، بما يجسد التزامًا أردنيا رسميا وشعبيا بدعم الفلسطينيين.

ولفت عطية إلى أن مجلس النواب الأردني كان في طليعة المؤسسات البرلمانية التي تحركت عبر تبني مواقف سياسية واضحة، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والتواصل مع برلمانات العالم لحشد دعم دولي للحقوق الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على ضرورة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات قانونيا.

ودعا في ختام كلمته إلى فرض عقوبات رادعة على القوة القائمة بالاحتلال، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن تحقيق السلام العادل والشامل يبدأ بإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.