أفاد مصدر نيابي لـمصدر  بأنه تم تأجيل مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، بعد ضغوطات شعبية ونيابية، مع توجه لاستكمال مناقشته في الدورة العادية المقبلة.

وكان المصدر رجّح أن تتجه كتل نيابية واسعة للضغط باتجاه التأجيل، مع قبول هذا المقترح، في ظل مطالب بإعادة دراسة التعديلات المطروحة على القانون.

وكانت أربع كتل نيابية (الميثاق، مبادرة، الاتحاد والإصلاح، عزم) قد اجتمعت، اليوم الأحد، في مجلس النواب، لاتخاذ موقف من التعديلات المقدمة على مشروع القانون.

وأكدت الكتل، في بيان، تمسكها بمقترحاتها الهادفة إلى تحقيق التوازن بما يضمن مصلحة المشتركين وديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى وجود تباين في الأرقام المقدمة من الحكومة وتلك التي عرضت على اللجنة، مطالبة بالاستعانة بخبير اكتواري محايد لدراسة الأرقام بما يضمن استدامة المركز المالي للمؤسسة دون تحميل المؤمن عليهم أعباء إضافية.

كما عبّرت الكتل عن تقديرها لجهود رئيس مجلس النواب ولجنة العمل النيابية في إدارة الحوارات مع الجهات المعنية للوصول إلى تعديلات متوازنة.