أكدت النائب هالة الجراح، مساعد رئيس مجلس النواب وعضو حزب الإصلاح، أن موقفها من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي ينطلق من انحياز واضح للمواطن وحقوقه، مشددة على أن أي تعديلات "لن تمر إلا بعد تمحيص دقيق يضمن العدالة والحماية لكافة الشرائح”.

وقالت الجراح إن حزب الإصلاح قدم حزمة من المقترحات إلى لجنة العمل، ركزت على معالجة الاختلالات وتحقيق توازن يضمن استدامة مؤسسة الضمان دون المساس بحقوق المشتركين، مؤكدة أن هذه الرؤية تستند إلى مقاربة مسؤولة تجمع بين البعد المالي والبعد الاجتماعي.

وأضافت أنها تسعى إلى حماية الفئات الأكثر تضرراً، والوقوف إلى جانب المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية، بما يعزز الثقة ويكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأوضحت الجراح أن المطالبة بسحب مشروع القانون لم تعد مطروحة في هذه المرحلة، إلا أنها شددت في المقابل على ضرورة إعطاء القانون حقه الكامل في النقاش تحت القبة، والتريث في إقراره لضمان الخروج بتعديلات منصفة ومتوازنة تخدم الصالح العام.