بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، السبت، تنفيذ أعمال صيانة طريق الموقر–الأزرق، ضمن عطاء مركزي يشمل صيانة مجموعة من الطرق الرئيسية في إقليم الوسط، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو رفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية ومواكبة التوسع العمراني والنمو الاقتصادي في المملكة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين البنية التحتية، بما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية وتعزيز مستويات السلامة العامة، إلى جانب تسهيل حركة التنقل بين مختلف المناطق.

وتبلغ مدة تنفيذ العطاء 300 يوم عمل، فيما تُقدّر كلفته بنحو 5.9 مليون دينار، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويغطي المشروع عدداً من الطرق الحيوية في إقليم الوسط التي شهدت تراجعاً في حالتها الفنية نتيجة الأحمال المرورية المرتفعة والتطور العمراني المتسارع في المناطق التي تمر بها. وتشمل الأعمال تنفيذ صيانة شاملة باستخدام الخلطات الإسفلتية، إلى جانب كشط الطبقات المتضررة وإعادة تأهيلها، وتنفيذ أعمال ترقيع ومعالجة، إضافة إلى دهان الطرق وتركيب العواكس والكندرين، وصيانة الجسور الخرسانية وعبارة الهاشمية، ومعالجة مواقع الانهيارات والانجرافات، لا سيما على طريق البحر الميت في محيط منطقة الفنادق، فضلاً عن صيانة جسور المشاة.

ويشمل المشروع أحد عشرا طريقا هي بالإضافة لطريق الموقر–الأزرق: المطار، ممر عمان التنموي، السلط الدائري، ناعور–أم البساتين، وادي شعيب–جسر الملك حسين، عمان–السلط، مادبا الغربي، الملوكي مادبا–ذيبان–الموجب، السلام–البحر الميت، وطريق مادبا–أم العمد.

ومن المقرر أن تنطلق الأعمال فعلياً على طريق الموقر–الأزرق، وتحديداً في المقطع الممتد بعد إشارة الفيصلية وصولاً إلى مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية، على أن يتم استكمال بقية المواقع ضمن البرنامج الزمني المعتمد.

وأكدت الوزارة أنها ستنفذ المشروع دون إغلاق الطريق أمام حركة السير، حيث سيتم اعتماد نظام التحويلات المرورية الجزئية، من خلال تحويل السير إلى أحد المسارب أثناء العمل في المسرب الآخر، ثم عكس التحويلة بعد الانتهاء، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية وتقليل التأثير على مستخدمي الطريق.

كما أشارت إلى أنها ستعمل على تجهيز هذه التحويلات بكافة عناصر السلامة المرورية وفق أعلى المعايير، مؤكدة أن تحقيق السلامة العامة يتطلب أيضاً تعاون السائقين والتزامهم بإرشادات وتعليمات الفرق الميدانية، سواء من كوادر الوزارة أو المقاول، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العام.