الحواري: قانون الضمان الاجتماعي يتطلب مقاربة شمولية متوازنة

الاتحاد العام لنقابات العمال: التعديلات السابقة أضرّت بالعمال

واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، اليوم الخميس، لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، في اجتماع موسع مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بحضور رئيس الاتحاد خالد الفناطسة وأعضاء مجلس الاتحاد. 

وقال الحواري في مستهل الاجتماع إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تهدف للوصول إلى صيغة توافقية لمشروع القانون، مؤكداً أن العمال يشكلون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ما يستدعي تعزيز حمايتهم وصون حقوقهم، وأن دور الاتحاد العام للنقابات لا يقتصر على تمثيل العمال، بل هو شريك رئيس في منظومة العمل الوطني.

وأشار الحواري إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد من التشريعات ذات الأثر المجتمعي الواسع، ما يستوجب تبني مقاربة شمولية توازن بين العدالة والاستدامة، مع الاستفادة من خبرات وتجارب النقابات العمالية.

وأضاف أن اللجنة حريصة على الاستماع لجميع الأطراف بهدف تجويد النصوص التشريعية وتعزيز متانتها القانونية، بما يخدم المصلحة العامة، مع التركيز على توسيع مظلة الشمول، الحد من التهرب التأميني، واستدامة المؤسسة وحماية حقوق المشتركين.

بدوره، أشار الفناطسة إلى أن التعديلات السابقة على قوانين الضمان الاجتماعي كانت الأكثر ضرراً بالعاملين والموظفين، مما قد يدفع المشتركين للبحث عن خيارات تأمينية أخرى.

وأكد على أن تحقيق الاستدامة لا يقتصر على تحسين الإجراءات التأمينية، بل يتطلب تعديل القوانين المتعلقة بإدارة الموارد البشرية والعمل، وتوسيع الشمول، وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع طبيعة مختلف المهن، مع الحفاظ على استقلالية مؤسسة الضمان لضمان الأداء المؤسسي.

وشدد ممثلو النقابات على ضرورة إعادة دراسة مشروع القانون، ومراجعة أسباب التعديلات المتكررة، وتحليل واقع سوق العمل بمنظور شامل، مع التركيز على حماية حقوق المشتركين، رفع الحد الأدنى للأجور والراتب التقاعدي، وتصنيف المهن الخطرة، إلى جانب تعزيز الرقابة الإدارية والمالية والحوكمة المؤسسية لصندوق استثمار الضمان.