أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، الأربعاء أن الاقتصاد الأردني يواصل مسيرة التعافي رغم التوترات الجيوسياسية.

وقال في تصريحات لقناة "المملكة" إن نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025 لها دلالة وأهمية تتعلق بنوعية النمو الذي يشمل كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن حصة قطاع الإنتاج السلعي من النمو 55% مبينا بأن هذا القطاع كانت حصته من النمو سابقا 30%.

" اقتصادنا مرن ومتين وقادر على احتواء الصدمات المختلفة" وفق شركس

وأضاف: "لدينا هامش أمان مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وهذا يتيح لنا مواجهة الصدمات الخارجية".

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الأخير من عام 2025، والتي أظهرت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 3.0% مقارنة مع 2.6% خلال الربع الأخير من عام 2024، وذلك رغم آثار الحرب على غزة والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية عام 2025.

وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حيث حقق "قطاع الزراعة" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 7.0%، تلاه "قطاع التعدين والمحاجر" بنسبة 6.9%، ثم "قطاع الصناعة التحويلية" بنسبة بلغت 5.2%، ويليه "قطاع إمدادات الكهرباء" الذي نما بنسبة بلغت 4.5%.

أما فيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، فقد سجل قطاع "الصناعات التحويلية" أعلى مساهمة بلغت 0.87 نقطة مئوية، تلاه "قطاع الزراعة" بمساهمة مقدارها 0.46 نقطة مئوية، ثم "قطاع التعدين والمحاجر" بمساهمة مقدارها 0.24 نقطة مئوية من إجمالي النمو الكلي المتحقق

وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت التقديرات الأولية أن "قطاع الصناعة التحويلية" احتل المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 17.3%، تلاه "قطاع الأنشطة العقارية" بنسبة بلغت 11.5%، ثم "قطاع الإدارة العامة والدفاع" الذي ساهم بنسبة بلغت 9.2%، يليه "قطاع الزارعة" بنسبة مساهمة بلغت 6.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.