رجح وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، إجراء انتخابات المجالس البلدية المقبلة في ربيع عام 2027.

وقال المصري في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأربعاء، إنّ الحكومة بدأت سلسلة حوارات حول مسودة مشروع القانون مع الأحزاب وستتوسع خلال الشهور المقبلة لتشمل اللجان النيابية وأعضاء المجلس، وجميع المحافظات من خلال منظمات المجتمع.

وبين أنّ الوزارة ستعيد صياغة المسودة، من خلال التغذية الراجعة للمشاورات والحوارات الموسعة، لتكون في جعبة مجلس النواب مطلع الدورة العادية المقبلة، وسيأخذ وقته لإقراره، وبعدها تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات موعد إجراء الانتخابات.

وأكد المصري أنّ مسودة القانون، زادت نسبة مشاركة النساء، من خلال تخصيص 30% من مقاعد المجالس البلدية لها، إضافة إلى الشباب الذين سيكون نصيبهم في المجالس بالحد الأدنى 3 ممثلين.

وبين أنّ الحكومة ستلجأ إلى صلاحيتها بتعيين أعضاء في حال عدم تحقيق نسبة التمثيل الشبابي في المجالس.