ناقش مجلس النواب، خلال جلسة رقابية عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأعضاء من الفريق الحُكومي، 13 سؤالا نيابيا وردود الحكومة عليها، بينما حول النائب أحمد الرقب سؤاله إلى استجواب، في حين أجل النائب أحمد الهميسات سؤاله إلى جلسة لاحقة.

وتناولت الجلسة التي تُعد الرابعة من نوعها الرقابي في الدورة العادية الثانية للمجلس، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، الأسئلة النيابية المُقدمة للحُكومة، والتي تمحورت حول عدة ملفات محلية، أبرزها: الاستثمارات، والعقارات، والتعليم الإضافي والمُبتعثين، وصندوق دعم الطالب الجامعي، والصحة، والبلديات، والتعيينات.

وقال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إنَّ الحكومة ستقوم بمراجعة نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسميَّة؛ للأخذ بعين الاعتبار عدد السكَّان في الألوية ذات الكثافة السكَّانيَّة، فيما يتعلَّق بأسس تقديم المنح والقروض التي يقدِّمها الصندوق.

وأضاف رئيس الوزراء في مداخلة له خلال جلسة مجلس النوَّاب الرَّقابيَّة التي عقدت اليوم الأربعاء في معرض الردّ على سؤال نيابي حول الأسس المعتمدة للمنح والقروض التي يقدِّمها الصندوق في بعض الألوية "ستتم مراجعة النظام لهذه الغاية خلال العام الجاري، وهذا موضوع ضروري ” .

وكان رئيس الوزراء أعلن في وقت سابق من هذا العام أنه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني قامت الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي لتصل إلى 40 مليون دينار هذا العام ما يزيد من فرص الطلبة في الاستفادة من المنح والقروض التي يقدمها الصندوق حيث من المتوقع أن يصل عددهم إلى 60 ألف طالب وطالبة.

من ناحيته، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، في رده على السؤال النيابي "أن الوزارة ستُعيد النظر بنظام المنح والقروض من أجل مُراعاة تعداد السكان في المُحافظات في توزيع المنح والقروض الجامعية”.

وتساءلت النائب إيمان العباسي حول "الاستثمارات الجديدة في قطاع الصناعة؟ وما هي إجراءات خفض تكلفة الطاقة في الصناعة؟، وكيف سيتم شبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي؟ والنسبة المئؤية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص؟”.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، ردا على سؤال النائب العباسي، "إن الوزارة التزمت بالرد المُباشر على جميع الأسئلة المُقدمة”، مُتعهدا بتزويد النائب بكُل التفاصيل حول أسئلتها.

وأوضح، في رد مكتوب، أنه تم "إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة ومن خلال برامجه يتم التركيز على تحفيز الاستثمار المحلي في المنشآت الصناعية القائمة والتركيز على التصدير وتحسين كفاءة استخدام الموارد من المواد الخام والطاقة والمياه لتكون محرك أساسي لنمو المنشآت الصناعية”.

وأضاف أنه جرى الاستمرار بتخفيض التعريفة على الصناعات المتوسطة والصغيرة، ودعم تعريفة الكهرباء للقطاع الصناعي المتوسط والصغير بإلغاء فرق اسعار الوقود، مؤكدًا دعم أسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية في كل من مدينة الكرك الصناعية، ومدينة الطفيلة الصناعية، ومجمع الصناعات الزراعية بهدف تشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع وتمكينهم من المنافسة محليا ودوليا.

النائب آية الله الفريحات تساءل حول "التخصصات التي ملئت شواغرها من خلال التعيين الاضافي؟، ولماذا لم تُملأ جميع الشواغر المطلوبة من خلال التعيين الرسمي؟، وما هي آلية وأسس وشروط اختيار المبتعثين من خلالها لغايات التعيين؟”.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن الوزارة ملتزمة بدفع الرسوم كاملة للطلبة المُبتعثين لغايات التعيين.

وقال إن التعليم الإضافي يتم على شاغر حقيقي أو مؤقت، وأن الوزارة تعتمد هذا الإجراء ضمن خططها لسد احتياجات المدارس من الكوادر التعليمية.

وأوضح محافظة أن عدد المعلمين الإضافيين في عام 2024 بلغ نحو 12 ألف معلم ومعلمة، لافتاً إلى أن هذا العدد شهد زيادة خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع أعداد الشواغر السنوية، إلى جانب رفع المخصصات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة.

وبيّن أن الوزارة تعمل على تنظيم ملف التعليم الإضافي بما يضمن تلبية احتياجات المدارس واستمرارية العملية التعليمية دون أي نقص في الكوادر.

وأوضح، في رد مكتوب، أن التعيين على حساب التعليم الإضافي يشمل جميع التخصصات التي تصبح شاغرة بسبب الانفكاك الدائم والوفاة، والاستقالة والتقاعد، أو بسبب الانفكاك المؤقت الأمومة، والإجازة بدون راتب.

وتابع محافظة أن الوزارة لم تتمكن من ملء شواغرها كافة من خلال التعيين الرسمي كون عددها كبير، إذ تجاوزت الـ12 ألف شاغر للعام الدراسي 2025/2024 والمخصصات المتوافرة للوزارة تكفي لتعبئة 3 آلاف شاغر فقط”.

وزاد "نقوم حاليا بإعداد دراسة لوضع آلية لقضية التعليم الإضافي، عن طريق زيادة الشواغر السنوية تدريجيًا، بحيث ينتهي هذا الأمر نهائيا”.

واكتفت النائب فليحة الخضير بالإجابة المكتوبة الواردة من وزارة تطوير القطاع العام حول "المعايير والأسس التي اعتمدتها الحُكومة في التعيينات الأخيرة التي جرت ضمن منطقة البادية الوسطى في الدوائر والمؤسسات الرسمية؟”.

كما اكتفى بالرد الحُكومي حول الأسئلة المُقدمة كُل من النواب: رائد رباع، وآية الله الفريحات، ومحمد سلامة الغويري، ومحمد هديب، ومحمد المراعية، فيما أبقى النائب علي الخلاية سؤاله مُعلقًا، في حين أجل النائب أحمد الهميسات سؤال إلى جلسة لاحقة.

وقام النائب أحمد الرقت بتحويل سؤاله إلى استجواب، حيث تساءل حول "عدد المدارس التي جرى بناؤها وتجهيزها في مختلف مُحافظات المملكة خلال العامين الأخيرين؟، وما العطاءات التي أُحيلت عليها؟، وما الشركات التي نفذتها؟، وما المدارس التي تم الفراغ منها؟، وما المدارس التي لم يتم استلامها، وما أسباب تأخر استلامها وإنجازها؟”.

–(بترا)