يعرب حزب الميثاق الوطني عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ لأي قرارات أو دعوات تستهدف إعدام الأسرى الفلسطينيين، لما تمثّله من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية.

ويؤكد الحزب أن مثل هذه الطروحات تُعد تصعيدًا خطيرًا يُهدد بتقويض فرص الاستقرار ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، كما أنها تمثل تجاوزًا لكل القيم الإنسانية والأخلاقية. إن التعامل مع قضية الأسرى يجب أن يستند إلى قواعد العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، وليس إلى منطق الانتقام أو العقاب الجماعي.

ويجدد حزب الميثاق الوطني موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف مثل هذه السياسات، وضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما يشدد الحزب على ضرورة العمل الجاد من أجل تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إنهاء معاناة الأسرى وذويهم، ويحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.