قرر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي في جلسته التي عقدها اليوم السبت، الموافقة على تغيير اسم الحزب والتنسيب بذلك للمؤتمر العام مع تفويض المكتب التنفيذي ولجنة التعديلات بمتابعة ذلك واختيار الاسم البديل.

وجاء التصويت على ذلك بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ضمن مناقشة التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي والنظر في الإخطار الخطي الذي تقدمت به الهيئة المستقلة للحزب ومدته 60 يوما تطالب فيه بتعديل الاسم.

 

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ، أخطر الشهر الماضي، حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب مخالفات خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، استنادا إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.

وجاء في القرار الصادر بتاريخ 25 شباط 2026، أن المجلس اطلع على مذكرة أمين سجل الأحزاب السياسية في 24 شباط 2026، والتي أشارت إلى عدم استكمال الحزب مواءمة نظامه الأساسي مع معايير الحاكمية الرشيدة التي أقرها المجلس، بما يخالف نصوص الدستور وقانون الأحزاب السياسية.

وبحسب القرار، سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 شباط 2026.

وتتمثل المخالفات أولا بمخالفة البند 1 من المادة الأولى في النظام الأساسي والمتعلق باسم الحزب، لأحكام الفقرة ب من المادة 5 من قانون الأحزاب، والتي تنص على عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وأوضح المجلس أن اسم الحزب يعد جزءا لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، مما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية.