الوطني لحقوق الانسان: ضرورة مراعاة تعديلات القانون الحقوق المدنية والاجتماعية .

ملتقى النشامى: مطالب بمراجعة التقاعد المبكر ومعادلات المنافع في قانون الضمان

بيت العمال: تعديلات الضمان يجب أن توازن بين الاستدامة المالية وتوسيع الحماية الاجتماعية

التقت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، اليوم السبت، ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وبيت العمال الأردني، إلى جانب ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم، وذلك في إطار مواصلة مناقشة المقترحات والآراء حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

وأكد الحواري، بحضور نائب رئيس مجلس أمناء المركزالوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور، والمفوض العام جمال الشمايلة، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، إضافة إلى مدير عام بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن الحوار مع المؤسسات الحقوقية والعمالية والاستماع إلى ملاحظاتها يشكلان ركيزة أساسية في تطوير التشريعات، بما يعكس تكامل الأدوار في حماية الحقوق وتعزيزها، والدفاع عن قضايا العمال ضمن منظومة وطنية قوامها العدالة وكرامة الإنسان.

وأشار إلى أن دور المركز الوطني لحقوق الإنسان يتجاوز الجانب الاستشاري، ليضطلع بدور وطني محوري في تعزيز الثقة وصياغة قرارات أكثر عدالة في مجالات الحماية الاجتماعية والحقوق المدنية والاقتصادية.

كما لفت إلى أن بيت العمال الأردني يمثل مرجعًا بحثيًا مهمًا في التحليلين الاقتصادي والاجتماعي، وانعكاساتهما على السياسات العمالية، من خلال دراسات معمّقة تسهم في دعم صانع القرار وإثراء النقاش العام حول القضايا العمالية بموضوعية ومسؤولية.

بدوره، قال النائب طلال النسور، الذي ترأس جانبًا من الاجتماع، إن اللجنة تؤمن بأن تطوير السياسات والتشريعات لا يكتمل دون الاستفادة من خبرات المؤسسات الحقوقية والعمالية، والاستماع إلى مقترحاتها، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وصون حقوق المواطنين.

من جهته، شدد نائب رئيس مجلس المفوضين خلدون النسور على ضرورة أن تراعي التعديلات المقترحة الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية، وألا تمس كرامة المواطن أو مكتسباته، لا سيما فيما يتعلق بعدم رفع سن التقاعد، وشمول غير الأردنيين بالنظام التأميني، مؤكدًا أهمية تحقيق المساواة والعدالة عند إقرار التشريعات، إلى جانب مراجعة الإدارة الاستثمارية.

وأوضح المفوض العام جمال الشمايلة أن التعديلات المقترحة لا يمكن النظر إليها كشأن فني أو مالي فحسب، بل هي مسألة حقوق إنسان تمس جوهر الحق في الحماية الاجتماعية، داعيًا إلى عدم التراجع عن المكتسبات، وتحقيق العدالة بين الأجيال، وتوسيع مظلة الشمول.

من جهتهم، أكد أعضاء مجلس الأمناء ضرورة بناء منظومة حماية اجتماعية عادلة ومستدامة تحفظ حقوق الأجيال القادمة، مشددين على أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحديث النظام التأميني، والنظر إليه كأداة مؤسسية لتحقيق العدالة التوزيعية، وبما يواكب التحولات الاقتصادية، خاصة في ظل تنامي العمل الحر والوظائف المرنة.

بدوره، أكد مدير عام بيت العمال حمادة أبو نجمة أن مشروع القانون المعدل يجب أن يُنظر إليه ضمن إطار حقوقي شامل يحقق التوازن بين الاستدامة المالية للمؤسسة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية الأخيرة بيّنت العوامل المؤثرة في المتانة المالية للمؤسسة وأسباب تقدم نقطة التعادل، مطالبًا بتأجيل البت في قضايا التقاعد الوجوبي والمبكر، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة، خصوصًا ما يتعلق بالتقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص، إلى جانب العمل على رفع الأجور، وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، ومعالجة التهرب التأميني.

وفي السياق ذاته، عرض ممثلو ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم ملاحظاتهم على التعديلات المقترحة، والتي ركزت حول الاشتراك الاختياري، شروط وآليات التقاعد، والمنافع التأمينية.

مؤكدين على  أهمية تحقيق التوازن بين استدامة الضمان وحماية المشتركين، لافتين  لضرورة تبسيط الإجراءات، وضمان مراعاة الفروقات بين فئات المشتركين المختلفة.