أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن حماية المحيطات والبحار لم يعد واجباً إنسانياً وأخلاقياً بل ضرورة لاستمرار الحياة، فهي تغطي ثلثي مساحة كوكب الأرض، ومصدر غذاء رئيسي للبشرية، في وقت تنتشر فيه المجاعة والجوع، جراء الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية.

وقال، إن الحفاظ على البيئة البحرية لم يعد شأناً داخلياً لكل دولة، بل تجسيدا حياً لمفهوم "التراث المشترك للإنسانية" الذي نص عليه قانون البحار لعام 1982، اعتباراً للدور المحوري للبيئة في حياة البشرية جمعاء.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في المنتدى السنوي الـ 46 لمنظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي، والاجتماع الرابع للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحيطات، الذي بدأت أعماله في مجلس الشيوخ المكسيكي اليوم الجمعة، بمشاركة عدد من ممثلي الحكومات والبرلمانات وممثلين لمنظمات دولية معنية بالبيئة والحوكمة وحقوق الإنسان، بهدف مناقشة العديد من القضايا المتعلقة في حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.

وفي كلمته بحضور السفير الأردني لدى المكسيك عدلي الخالدي، أشار الفايز إلى أن الأردن انضم لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع الحيوي البحري، انطلاقاً من إيمانه بأهمية التعاون بين الدول في مجال حفظ التنوع البيولوجي البحري، وحماية الموارد الطبيعية البحرية، والحد من التلوث البحري، مبينا أن الأردن اتخذ إجراءات مشددة لحماية شواطئ خليج العقبة، ومراقبة الحياة البحرية والشعاب المرجانية فيه.

وأضاف الفايز، أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، أنشىء محمية العقبة البحرية، والتي تعتبر اليوم إحدى الكنوز الطبيعية البارزة في الأردن، نظرا لتميزها بتنوعها البيولوجي الاستثنائي ونظمها البيئية الفريدة، حيث تحتوي على مئات الأنواع من الشعاب المرجانية، وتشتهر بتنوعها السمكي والطيور المائية، مما جعلها وجهة عالمية رائدة للسياحة البيئية المستدامة.

وبين رئيس مجلس الأعيان، أنه وفي إطار جهود الأردن لحماية البيئة البحرية، فقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في العديد من المحافل الدولية، بما في ذلك مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي عقد في مدينة نيس عام 2025، أن المحيطات مورد عالمي مشترك تعتمد عليه حياة مليارات البشر، وأن حمايتها تتطلب عملاً دوليا قائما على العلم والابتكار والتعاون.

وأوضح، أن الأردن وبالرغم من أنه يمتلك شريطًا ساحليًا محدودًا، ويواجه تحديات اقتصادية وموارد طبيعية محدودة، فقد بادر في حماية البيئة البحرية كأولوية وطنية، وفي هذا الإطار أعلن عام 2020، عن أنشاء أول محمية بحرية وطنية في خليج العقبة، لحماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن نحو 30% من الساحل الأردني في العقبة أصبح اليوم منطقة محمية، في مساهمة واضحة من الأردن لتحقيق الهدف العالمي لحماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030.

وأشار الفايز إلى أن محمية العقبة حازت على اعتراف دولي، من خلال إدراجها ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، كما أدرجت على القائمة التمهيدية للترشيح إلى قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو.

وأكد، أن الأردن وفي إطار جهوده ومساعيه الرامية لحماية البيئة البحرية، يواصل دعم برامج علمية متقدمة لدراسة الشعاب المرجانية في خليج العقبة، التي تظهر قدرة استثنائية على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يمنح الأردن أهمية علمية عالمية في جهود حماية الشعاب المرجانية في ظل التغير المناخي حول العالم.

وقال، إن حماية البيئة البحرية ترتبط بالحفاظ على ثروات الصيد البحري واستدامتها، بما يدعم سبل عيش الصيادين وتنمية المجتمعات المحلية، حيث يعمل الأردن على تعزيز الإدارة المستدامة للثروة السمكية، وتطوير مشاريع ريادية للإكثار من بعض الأنواع البحرية، وذلك في إطار تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام.

وأضاف، أنه وانطلاقًا من الرؤية الملكية، أطلق الأردن مشروع تطوير المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية، الذي يهدف إلى إنشاء وجهة عالمية تجمع بين البحث العلمي التطبيقي المتقدم، وحماية البيئة والسياحة البيئية والتعليم والتوعية، من خلال مركز للعلوم والتكنولوجيا البحرية، إضافة إلى محمية العقبة البحرية التي تشكل القلب النابض للمشروع.

وأشار الفايز إلى أن الأردن يسعى من خلال هذا المشروع، إلى ان يصبح مركزا دوليا للابتكار في مجال حماية الشعاب المرجانية، وتطوير حلول عملية للتحديات التي تواجه المحيطات في ظل التغير المناخي.

وأكد الفايز خلال المنتدى أهمية أن يدرك الجميع بأن التلوث البحري الذي تتنوع مصادره، أصبح اليوم من أبرز التحديات العالمية التي تؤثر بشكل كبير على المحيطات والبحار، وعلى الأمن البيئي والاقتصادي للدول ومختلف المجتمعات، وتتطلب مواجهته جهوداً دولية وقواعد قانونية صارمة، بهدف تنظيم حماية البيئة البحرية، والمحافظة على مواردها وثرواتها بشكل مستمر ودائم لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال، إن الجهود الدولية الحالية لحماية البيئة البحرية ليست كافية، رغم وجود معاهدة أعالي البحار وتصديق عشرات الدول عليها، وهي معاهدة ملزمة قانونيا لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وتسمح بإنشاء محميات بحرية في المياه الدولية، مبينا أن التلوث ازداد وتعددت مصادره، ووصل الى مستويات من شأنها أن تهدد التوازن البيئي العالمي.

وأكد، أن تحدي الحفاظ على المحيطات والبحار، وحماية البيئة البحرية، والثروات الطبيعية والحيوانية فيها، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وبين التنمية المستدامة، يتطلب من البرلمانيين ومختلف المؤسسات البرلمانية، إقرار تشريعات قانونية فعالة للحد من تلوث البحار والمحيطات، وتسهل بذات الوقت إقامة المحميات البيئية البحرية.

ودعا الفايز إلى دعم البحث العلمي في علوم المحيطات والبحار، وتبني سياسات تسهم في حماية البيئة البحرية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة "الحياة تحت الماء وحماية التنوع الحيوي"، وضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر فعالية لحماية المحيطات والبحار، تكون مستندة إلى مبادئ الحوكمة البحرية، وحماية مستقبل البيئة البحرية.

ويناقش المنتدى دور البرلمانيين والبرلمانات في إقرار تشريعات تسهم في الحفاظ على التنوع الحيوي في المحيطات والبحار، إضافة الى العديد من القضايا المتعلقة بضرورة التزام الدول بالاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة البحرية في المحيطات والبحار، والقضايا المتعلقة بالحوكمة، والابتكار، والتنمية المستدامة، والاقتصاد الأزرق، وإقامة المحميات البحرية وتوسيعها، وحماية البيئة البحرية والحد من التلوث.