ليندا المواجدة 

دعا النائب الدكتور وليد المصري إلى تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية من قبل بعض التجار الذين قد يستغلون الظروف الإقليمية الراهنة.

وأكد المصري أن الأوضاع الإقليمية لا يجوز أن تكون ذريعة لرفع الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين، مشدداً على أن الأمن الاقتصادي والمعيشي للمواطنين يجب أن يبقى أولوية قصوى، وأن أي تلاعب بقوت الناس أمر مرفوض ويتطلب إجراءات حازمة.

وطالب المصري الحكومة باتخاذ خطوات فورية لتعزيز الرقابة التموينية، وتفعيل أدواتها بشكل أكثر فاعلية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، إلى جانب فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، بما يحمي المستهلك ويحقق العدالة في الأسواق.

كما شدد على أهمية تعزيز الشفافية في إعلان الأسعار، وتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمستودعات، والتأكد من توفر السلع الأساسية دون انقطاع، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استقرار السوق.

وختم المصري بالقول إن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع—حكومةً وتجاراً ومواطنين—للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، ومنع أي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة، داعياً إلى الالتزام بالقيم الوطنية والمسؤولية الاجتماعية في هذه الظروف الحساسة